قررت المحكمة العسكرية بمدينة البليدة الجزائرية، مساء الاثنين استئناف جلسات الاستماع إلى المتهمين في قضية "التآمر على الدولة"، ويتابع فيها كل من اللواءين محمد مدين الرئيس الأسبق للمخابرات، وعثمان طرطاق المنسق السابق للاستخبارات، والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، بالإضافة السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المستقيل، اليوم الثلاثاء.
ويواجه الأشخاص المذكورون تهم التآمر على سلطة الجيش والدولة.
وقال المحامي فاروق قسنطيني، إن هيئة المحكمة رفضت الموافقة على طلب الدفاع بخصوص تأجيل النظر في القضية بسبب الوضع الصحي لبعض المتهمين.
وأكد المصدر ذاته أن المسؤول السابق لجهاز المخابرات اللواء عثمان طرطاق، رفض المثول الاثنين أمام هيئة المحكمة، كما أن شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة رفض هو الآخر الإدلاء بأي تصريح لهيئة المحكمة عندما طرحت عليه بعض الأسئلة، قبل أن يطلب منها مغادرة القاعة.
وأفاد قسنطيني بأن محاكمة الاثنين التي دامت وقتا قصيرا تم خلالها الاستماع إلى شهادة الرئيس السابق للمجلس الدستوري الطيب بلعيز.
من جهة أخرى قال ممثل هيئة دفاع الأمينة العامة لحزب العمال، المحامي رشيد خان "إن المحامين تقدموا بطلب مشترك إلى المحكمة العسكرية لتأجيل القضية إلا أنها رفضت ذلك".
وكشف المتحدث في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، "أن الوضع الصحي للواء محمد مدين لا يسمح له بالمحاكمة بسبب المضاعفات التي يتعرض إثر العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرا داخل السجن".
وأكد خان أن من بين التحفظات الذي يبديها طرف الدفاع على الأجواء العامة للمحاكمة هي "عدم تمكنهم من الاطلاع بشكل تام على ما تضمنه الملف".
وأشار بهذا الخصوص إلى أن "عناصر جديدة ووثائق مختلفة تم ضمها مؤخرا للملف بدون أن يطلع عليها المحامون، ومع ذلك أصر القضاء العسكري على إجراء المحاكمة".
وتوقع المصدر ذاته أن تتواصل جلسات الاستماع إلى غاية يوم الخميس المقبل بالنظر إلى تشعب تفاصيل القضية، وكذا إلى عدد الشهود الذين ستستمع إليهم المحكمة.
يذكر أن بين المتهمين في القضية أيضا وزير الدفاع الأسبق خالد نزار وابنه لطفي اللذان يوجدان خارج البلاد، إذ من المتوقع أن يصدر في حقهما حكم غيابي.
المصدر: أصوات مغاربية