أكد رئيس النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية بالجزائر، رشيد معلاوي، أن خيار الذهاب إلى إضراب وطني لمدة يومين يبقى من الخيارات المطروحة للنقاش من أجل "إرغام السلطة على تأجيل الانتخابات الرئاسية شهر ديسمبر القادم".
وأفاد معلاوي، في حوار مع "أصوات مغاربية"، أن نقابة "السناباب" تجري عديد الاتصالات مع تنظيمات نقابية أخرى وأحزاب سياسية لتحديد موعد الإضراب.
نص الحوار:
دعت نقابتكم إلى إضراب وطني احتجاجا على قرار السلطة بتنظيم انتخابات رئاسية، هل هذا الطرح قائم لحد الساعة؟
نعم، نحن نبقى متمسكين بفكرة الذهاب إلى تنظيم إضراب وطني شامل يدوم يومين في حال رفضت السلطة تغيير موقفها من الأحداث التي تعرفها الجزائر.
إضرابنا هذه المرة سيحمل طابعا سياسيا وليس مهنيا كما جرت عليه العادة في السابق، لأنه يهدف بكل صراحة إلى إرغام السلطة الحالية على الاعتراف بالمطالب الشعبية وتبنيها حتى نتمكن من الخروج من الوضع الحالي.
تجسيد هذه الفكرة بدأ اليوم من ولاية بجاية، وسيعمم لاحقا ليشمل كل ولايات الوطن إذا لم استمرت السلطة على انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام.
ما هي مطالبكم الرئيسية؟
هي ليست مطالب النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، بل مطالب الشعب الجزائري الذي يرفض التعاطي مع المقترحات المقدمة من طرف السلطة بخصوص الوضع الراهن.
للأسف، القائمون على شؤون الدولة اختزلوا الثورة السلمية للشعب الجزائري وانتفاضته، التي تدخل شهرها السابع، في فكرة تنظيم انتخابات، في حين أن الهدف الرئيسي للحراك الشعبي هو تغيير النظام السياسي الذي يحكم البلاد.
السلطة عملت منذ بداية الأزمة على إدارة ظهرها للمطالب الأساسية للشعب من خلال تعيين حكومة محسوبة على نظام العصابة، والأغرب من هذا أنها تسعى إلى تنظيم الانتخابات اعتمادا على هذه الحكومة.
هذا الأمر غير مقبول شعبيا ولا يتماشى إطلاقا مع ما يريده أغلب الجزائريين الذين يطالبون بحكومة كفاءات تشرف على انتخابات تجري في ظروف نزيهة وشفافة.
أكثر من هذا أيضا، نريد من فكرة الإضراب أن نعبر عن موقفنا الرافض لحملة الاعتقالات التي تباشرها السلطة ضد العديد من النشطاء ورموز الحراك الشعبي في الجزائر.
ألا تعتقد أن فكرة الإضراب قد تزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في الجزائر؟
لا بالعكس، هذه الفكرة خاطئة من أساسها، لأن الجهة التي عقدت الوضع في الجزائر، والتي تسببت في أزمة اقتصادية خانقة يدفع الشعب ثمنها اليوم، هي الأطراف التي سمحت بانتشار الفساد في الجزائر، وسكتت عن سوء التسيير الذي تغلغل في أكبر المؤسسات الوطنية.
هدف الإضراب هو محاولة لتصحيح الوضع القائم ونشر ثقافة عدم السكوت مرة أخرى أمام أي تجاوز سيحصل في البلاد.
أعتقد أيضا أن الذي يسعى للمحافظة على استقرار الوطن ومصالح الشعب لا يقوم بفرض أجندات ومشاريع يرفضها المواطنون وقد تُضاعف من الأزمة التي نعيشها حاليا.
متى ستشرعون في تنظيم هذا الإضراب؟
الاتصالات جارية الآن بين نقابتنا وعدة نقابات أخرى، بالإضافة إلى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وأحزاب سياسية وأيضا ممثلين عن المجتمع المدني.
لمسنا تجاوبا كبيرا لدى العديد من هذه الأطراف التي رحبت بفكرة الإضراب، ونقوم الآن بإعداد الخطة المحكمة لإنجاح المبادرة.
ما نتمناه هو أن تلغي السلطة الحالية تنظيم الانتخابات الرئاسية شهر ديسمبر المقبل، مع إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والنشطاء، أما إذا لم تفعل فسنمضي إلى تجسد فكرتنا.
الإضراب سيستمر يومين على أكثر تقدير، وسيحدد تاريخه خلال الأيام القليلة القادمة.
المصدر: أصوات مغاربية