تصاعدت مخاوف المهنيين في قطاع السياحة بتونس عقب إعلان مجموعة توماس كوك البريطانية عن إفلاسها، وارتفعت الأصوات المطالبة بضرورة التحرك على أكثر من جبهة لتجنب تضرر قطاع السياحة الحيوي في الاقتصاد المحلي.
وأمنت الشركة البريطانية رحلات أكثر من 100 ألف شخص إلى تونس، هذا العام معظمهم من البريطانيين.
وبعد الهجمات الإرهابية الدامية التي استهدفت فندقا بمدينة سوسة (شرق) في 2015، تراجع عدد الوافدين البريطانيين إلى تونس، قبل أن تعود هذه السوق إلى الواجهة من جديد في الأعوام الأخيرة.
بن صالح: صعوبة خلاص الديون
وقال الخبير السياحي والرئيس السابق للجامعة التونسية للنزل، رضوان بن صالح في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن الفنادق التونسية "تدين لشركة توماس كوك بنحو 200 مليون دينار (نحو 70 مليون دولار)، وهو مبلغ ضخم ويصعب للغاية في الوقت الراهن استرجاعه".
وكشف بن صالح عن "وجود نحو 40 فندق تونسي يتعامل مع هذه الشركة من بينهم 10 فنادق تتعامل بشكل حصري معها، الأمر الذي سيضعها أمام صعوبات مالية كبرى سيصعب معها الوفاء بتعهداتها المالية ووضع استراتيجية تسويق للموسم السياحي المقبل".
وأضاف المتحدث أنه "على الدولة التونسية التحرك بشكل عاجل لاستعادة ديون فنادقها إلى جنب العمل على تنويع الشركاء لمنع حدوث هذه الإشكاليات عندما تمر إحدى الشركات الكبرى بصعوبات مالية".
ويرى المتحدث ذاته أن "إجراءات التقاضي لخلاص ديون الشركة المذكورة ستمتد على سنوات، الأمر الذي سيؤثر على موازنات الفنادق التونسية في الآجال القريبة".
وزير السياحة: تأثير محدود
وتعليقا على هذه التطورات، أكد وزير السياحة التونسي، روني الطرابلسي أن "تأثير أزمة توماس كوك ستكون محدودة على القطاع السياحي التونسي، بالنظر إلى محدودية حصة الشركة (103 ألف سائح) من مجموع السياح البريطانيين الوافدين إلى تونس".
وفي مؤتمر صحفي عقده رفقة السفيرة البريطانية في تونس، لويز دا سوزا، أكد الوزير أن الحكومة البريطانية "تعهدت بأداء ديون إقامة السياح الذين توافدوا على بلادنا انطلاقا من 23 سبتمبر تاريخ الإعلان عن إفلاس طوماس كوك وحتى فترة انتهاء إقامة كل السياح الوافدين على بلادنا عبر هذه الشركة".
وشدد الوزير على ضرورة تعهد الحكومة البريطانية بخلاص شهري يوليو وأغسطس مثل ما تعهدت بأداء الإقامات بعد الإفلاس وبتوفير الطائرات بالعدد الكافي لإعادة هؤلاء السياح إلى بلدانهم فور انتهاء مدة الإقامة.
ومن جهتها، أكدت سفيرة بريطانيا بتونس لويز دا سوزا، تعهد حكومة بلدها بـ"إيجاد حلول جذرية لأداء ديون توماس كوك لدى النزل التونسية في أقرب الآجال" إلى جانب التعهد بتوفير الطّائرات اللازمة لنقل السياح البريطانيين و غير البريطانيين، مضيفة أن النزل التونسية ستكون ضمن أولويات الحكومة البريطانية.
بن رجب: ديون ضخمة
ووصف الخبير الاقتصادي، وجدي بن رجب حجم ديون الشركة البريطانية لدى الفنادق التونسية، بـ"الضخم للغاية".
وأوضح بن رجب في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "خسائر الفنادق التونسية لا تتعلق بالديون فحسب، في ظل وجود حجوزات على ذمة زبائن الشركة ذاتها للأسابيع المقبلة، وهي حجوزات سيتم إلغائها بعد إعلان الإفلاس".
إقرأ أيضا: بريطانيا تتكفل بإعادة 4500 سائح من تونس
ويتوقع بن رجب أن "تؤدي هذه التطورات إلى إعلان بعض الفنادق التونسية التي لا تتمتع بدعم مجموعات مالية كبرى، إفلاسها في ظل عجزها المتوقع عن أداء مستحقاتها لدى المزودين بالمواد الأساسية والكهرباء والماء وغيرها".
وطالب بن رجب السلطات التونسية بالضغط على "الجهات البريطانية للتسريع في آجال الحصول على مستحقاتها المالية مع بدء إجراءات التفويت في ممتلكات الشركة البريطانية".
المصدر: أصوات مغاربية