شكك المحامي والناشط الحقوقي الجزائري، مقران آيت العربي، في سلامة الإجراءات التي اتخذت خلال محاكمة الشخصيات المتهمة بـ"التآمر على سلطة الجيش والدولة الجزائرية".
وقال آيت العربي، في بيان نشره عبر صفحته في فيسبوك بعد صدور الحكم في قضية "التآمر ضد الدولة"، إن "جلسة المحاكمة لم تكن علنية من حيث الواقع. وأبسط دليل على ذلك يتمثل في عدم السماح للصحافيين بالاقتراب من مقر المحكمة".
وكشف آيت العربي مجموعة من المعطيات والوقائع حدثت أثناء المحاكمة برر من خلالها "عدم استجابة هذه المحاكمة لمجموعة من الإجراءات ونصوص القانون العسكري".
من ذلك عدم الموافقة على طلب تقدم به المحامون بخصوص استدعاء رئيس الجمهورية الأسبق ليامين زروال، الذي شارك في أحد الاجتماعات التي عقدها المتهمون في القضية.
كما تطرق آيت العربي أيضا إلى "عدم تمكين هيئة الدفاع من الحصول على نسخة من الملف، وهو الأمر الذي اعتبره مخالفا للمادة 132 من القضاء العسكري".
من جهة أخرى، أثار المحامي قضية المدة الزمنية التي استغرقتها المحاكمة، قائلا إن "المحاكمة العادلة تقتضي أن تستمر المناقشة أسبوعا إن لم يكن أكثر. ولكن الأحكام صدرت بعد 4 جلسات".
وكانت المحكمة العسكرية بالبليدة قد أدانت في ساعة متأخرة من يوم أمس كل المتهمين، وهم القائدين السابقين لجهاز المخابرات الجنرالين محمد مدين، وعثمان طرطاق، الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، بالإضافة إلى السعيد بوتفليقة، بـالسجن 15 سنة نافذة، في حين حكمت على الجنرال خالد نزار ونجله لطفي بالسجن 20 سنة نافذة.
وأثارت هذه الأحكام ردود مختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مرحب بها، وبين منتقد ومشكك فيها.
المصدر: أصوات مغاربية