رفض القضاء الجزائري، الإفراج عن الناشط السياسي سمير بن العربي، الذي أودع يوم 17 سبتمبر الحبس المؤقت بتهمة "توزيع منشورات تحريضية وتهديد الوحدة الترابية".
وكتب المحامي، عبد الغني بادي، الخميس في تدوينة على حسابه الرسمي على فيسبوك، صباح الخميس: "خبر غير سار، غرفة الاتهام تفصل أمس بتأييد أمر إيداع سمير بلعربي في غياب محاميه الذي لم يتوصل بأي إخطار بالجلسة وفقا للقانون".
وفي 17 سبتمبر أمرت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، بإيداع الناشط السياسي سمير بن العربي الحبس المؤقت.
وقال المحامي والناشط السياسي طارق مراح في تصريح سابق لـ "أصوات مغاربية"، إن "القضاء وجه للناشط بن العربي تهمة إضعاف معنويات الجيش الجزائري"، على خلفية تصريحات أدلى بها في وقت سابق، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن التهم تتعلق بـ"توزيع منشورات تحرض على التجمهر وتهديد الوحدة الترابية".
واعتقلت السلطات نشطاء آخرين، منهم كريم طابو، الذي أودع الحبس المؤقت بتهمة "إضعاف الروح المعنوية للجيش الجزائري"، قبل أن يتم الإفراج عنه أمس الأربعاء.
ويضغط قائد الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، لإجراء الانتخابات في موعدها. ونتيجة لهذه الضغوط، قام البرلمان بالتصويت والمصادقة على قانون إنشاء السلطة المستقلة للانتخابات وتعديل قانون الانتخابات خلال مدة وجيزة.
وتعهد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، مرارا، بأن تكون الانتخابات المقبلة شفافة ولن يطبعها التزوير كما كان يحدث في السابق.
لكن ما يزال قطاع عريض من الجزائريين يطالب برحيل كل رموز النظام السابق قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.
المصدر: أصوات مغاربية