دعا مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين في تونس، الأربعاء، إلى الدخول في "يوم غضب وطني"، غدا الجمعة، يتضمّن وقفات احتجاجية بارتداء الزي الرسمي بقصر العدالة بتونس وبكافة المحاكم التونسية، تحت شعار "لا للاعتداء على المحاماة، حق الدفاع ضمانة أساسيّة لاستقلال القضاء".
وقال عميد المحامين التونسيين، إبراهيم بودربالة، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن "يوم الغضب الوطني يأتي على خلفية تعطيل العدالة لعدة أيام دون تقديم مبررات".
وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة قد دعا القضاة إلى "الدخول في إضراب عام حضوري بداية من يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019، ويتواصل طيلة الأسبوع، في انتظار فتح تحقيق جدي وسريع من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس، في كل الأحداث التي وقعت بقصر العدالة ومحاسبة كل من تورّط فيها".
وتتهم جمعية القضاة عددا من المحامين في هيئة الدفاع عن السياسيين المغتالين، محمد البراهمي وشكري بلعيد، بـ"اقتحام مكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتهجم عليه".
وتطالب هيئة الدفاع عن السياسيين المغتالين وكيل الجمهورية بمحكمة تونس بإحالة القضية أو حفظها.
ودعا بودربالة إلى "ضرورة تحكيم العقل وتدخّل جميع الأطراف المتداخلة لتهدئة الأوضاع بين مختلف أجنحة مرفق العدالة".
وفي ما يتعلّق بإحالة محامين من هيئة الدفاع إلى التحقيق في ما ينسب إليهم من تهم تتعلق باقتحام مكتب وكيل الجمهورية، قال بودربالة إن "المرسوم المنظم لمهنة المحامين يؤكد على أنه لا ينجر عن أعمال المحامي أثناء ممارسته لمهنته تتبعات جزائية، ويتم فقط إحالته على مجلس التأديب".
وكانت هيئة المحاماة قد عبّرت عن تضامنها مع أعضاء هيئة الدفاع عن السياسيين المغتالين، معتبرة أن "المس بأعضائها هو اعتداء على المحاماة".
كما أعلنت تبينها لمطلب "التسريع في كشف حقيقة الاغتيالات السياسية والجهاز السرّي والفصل في جميع الشكايات المقدمة في الغرض".
المصدر: أصوات مغاربية