يشن المحامون في تونس، إضرابا حضوريا بالمحاكم، استجابة لدعوة الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين.
وكان مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين قد دعا، الأربعاء، إلى الدخول في "يوم غضب وطني"، الجمعة، يتضمّن وقفات احتجاجية بارتداء الزي الرسمي بقصر العدالة بتونس وبكافة المحاكم التونسية، تحت شعار "لا للاعتداء على المحاماة، حق الدفاع ضمانة أساسيّة لاستقلال القضاء".
وندد المجلس بما اعتبره "استهدافا ممنهجا لمهنة المحاماة عبر الإحالات العشوائية"، لعدد من المحامين في هيئة الدفاع عن السياسيين المغتالين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وعبّرت الهيئة عن تضامنها مع أعضاء هيئة الدفاع عن السياسيين المغتالين، معتبرة أن "المس بأعضائها هو اعتداء على المحاماة".
كما أعلنت تبينها لمطلب "التسريع في كشف حقيقة الاغتيالات السياسية والجهاز السرّي والفصل في جميع الشكايات المقدمة في الغرض".
وفي السياق ذاته، يستمر إضراب القضاة الذي دعت إليه جمعية القضاة، في انتظار "فتح تحقيق جدي وسريع من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس في كل الأحداث التي وقعت بقصر العدالة ومحاسبة كل من تورّط فيه".
وتتهم جمعية القضاة عددا من المحامين في هيئة الدفاع عن السياسيين المغتالين، محمد البراهمي وشكري بلعيد، بـ"اقتحام مكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتهجم عليه".
من جهتها قررت هيئة المحامين، مقاطعة وكيل الجمهورية بابتدائية تونس وتحميله كامل المسؤولية "لما آلت إليه الأوضاع" وتقديم شكايات ضده لدى المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل.
المصدر: أصوات مغاربية