دعا برلماني مغربي إلى إلغاء الفصول القانونية التي تجرم المثلية الجنسية والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والخيانة الزوجية، وطالب بالمقابل بتشديد العقوبات على جرائم "البيدوفيليا".
البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، كشف في حلقة جديدة من سلسلة "البودكاست السياسي" التي يبثها عبر "فيسبوك" للتواصل مع الرأي العام، عن بعض المقترحات التي تقدم بها بشأن مشروع القانون الجنائي الذي لا يزال موضوع نقاش في مجلس النواب.
وقال بلافريج إنه اقترح "إلغاء أو حذف عدد من المواد التي تضرب الحريات الفردية" من بينها الفصول 489 و490 و491، التي تتعلق بتجريم المثلية الجنسية والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والخيانة الزوجية.
وتابع المتحدث موضحا "اقترحت إلغاء هذه الفصول وأتحمل مسؤوليتي التامة بشأن ذلك"، قبل أن يردف مؤكدا في المقابل أن هناك أمور في القانون الجنائي الحالي لا تعجبه من قبيل العقوبات التي ينص عليها بشأن الاعتداءات الجنسية على الأطفال.
"العقوبات المطبقة على الجرائم ضد الأطفال أعتبرها غير كافية" يقول بلافريج الذي أضاف موضحا أنه اقترح تشديد العقوبات في جرائم الاعتداءات الجنسية على الأطفال لتصل إلى المؤبد.
وأوضح المتحدث تعليقا على مقترحاته "قدمت تعديلات لضمان الحريات الفردية ولاعتبار كل مواطن راشد هو مواطن حقيقي وليس قاصرا، ومن جهة ثانية اقترحت تشديد العقوبات على الجرائم ضد القاصرين"، مبرزا أن المبدأ الذي يستند إليه في ذلك هو أن "المواطنة تنبني على وجوب الثقة في الراشدين وحماية القاصرين".
من جهة أخرى وعلاقة بالنقاش الدائر منذ فترة بشأن تجريم الإجهاض، عبر البرلماني المغربي عن موقف يدعم رفع التجريم بقوله "المرأة هي من يجب أن تتحكم في جسدها وليس المجتمع أو الدولة".
المصدر: أصوات مغاربية