أعلن الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون، الخميس، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة بالجزائر بعد أشهر من الغياب عن الساحة السياسية.
ويعود آخر ظهور رسمي لتبون إلى شهر أغسطس من سنة 2017 خلال عملية تسليم المهام لأحمد أويحيى الذي خلفه على رأس الوزارة الأولى.
وكان تبون قد شغل قبل ذلك العديد من المناصب في الدولة، قبل أن يعنيه الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة على رأس الوزارة الأولى شهر ماي 2017، إلا أنه لم يعمر طويلا بهذا المنصب، إذ تمت تنحيته بعد ثلاثة أشهر فقط على خلفية خلاف كبير نشب بينه وبين رجال أعمال مقربين من حاشية الرئاسة وقتها.
وأثارت عودة عبد المجيد تبون وترشحه الرسمي للانتخابات الرئاسية تساؤلات عديدة في المشهد السياسي الجزائري، خاصة في ظل ما يتردد على لسان عدة أطراف حول احتمال أن يكون الأخير هو المرشح الفعلي للسلطة الحالية بحكم العلاقات القوية التي تربطه بمسؤولين نافذين، خاصة نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.
فمن يكون عبد المجيد تبون؟
من الجنوب إلى العاصمة
ينتمي عبد المجيد تبون إلى منطقة المشرية التابعة إلى ولاية النعامة، الواقعة جنوب غرب البلاد، ومنها انطلق ليدرس في العاصمة في مجال الاقتصاد والتخطيط بالمدرسة العليا للإدارة، والتي تخرج منها نهاية الستينيات.
مباشرة بعد ذلك اندمج في النشاط الإداري والمهني ليُعين أمينا عاما للعديد من الولايات الجزائرية، قبل أن يُرقى إلى منصب والٍ نهاية السبعينات.
هذه الفترة مكنته من كسب ثقة العديد من المسؤولين، إذ شغل بداية التسعينيات منصب وزير منتدب مكلف بالجماعات المحلية، وهي الفترة التي شهدت فيها الجزائر اضطرابات سياسية واجتماعية عديدة لم تسمح ببزوغ اسمه بشكل كبير في الساحة السياسية والإعلامية.
ظل من وقتها بعيدا عن الأنظار إلى غاية مجيء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي قلده عديد الحقائب الوزارية مثل الاتصال والثقافة، والسكن التي عمّر بها لأكثر من عشر سنوات، قبل أن ينال ثقة كبار المسؤولين في الدولة، ويعينه الرئيس شهر ماي من سنة 2017 وزيرا أول خلفا لعبد المالك سلال.
تزامن وصول عبد المجيد تبون إلى قصر الدكتور سعدان، المقر الرسمي للحكومة الجزائرية، مع الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد إثر تراجع أسعار النفط نهاية سنة 2014.
تلقى الوزير الأول الجديد الضوء الأخضر من الرئيس السابق، فقرر إعطاء نفس جديد للحياة الاقتصادية، من خلال إعلان سياسة جديدة أطلق عليها مخطط تطهير النظام السياسي من المال الفاسد.
'ابن السيستام'.. ورجال الأعمال
وقد شرع في تطبيق هذا المشروع من خلال جملة من الإجراءات، كإعلانه رفض خوصصة مجموعة من المؤسسات العمومية، بالإضافة إلى إلغاء مشاريع أخرى كان بعضها مُسطرا، والبعض الآخر قيد الإنجاز، لكن خطوته هذه أقلقت العديد من الأطراف التي كانت متنفذة في السلطة.
أولى هذه الأطراف هي "منتدى رجال الأعمال" بقيادة رجل الأعمال القوي آنذاك علي حداد، أكبر المقربين من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس، إضافة إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين وزعيمه وقتها عبد المجيد سيدي السعيد، الذي أبدى أيضا انزعاجه من سياسة الوزير الأول عبد المجيد تبون، واتهمه بتقييد الحرية الاقتصادية في البلاد، قبل أن يشكل الثنائي تحالفا في وجه الحكومة.
وصل الصراع بين الطرفين إلى طريق مسدود، قبل أن تتطور الأمور إلى "تصدع" واضح في العلاقة بين قصر المرادية (الرئاسة) وقصر الدكتور سعدان (الحكومة)، فقرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عزل عبد المجيد تبون واستخلافه بمدير ديوانه أحمد أويحيى، الذي ظل في منصبه إلى غاية تقديم استقالته مباشرة بعد انطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي.
قبل الحراك.. وبعده!
"هل يستوي الذين آمنوا قبل الفتح مع الذين آمنوا بعد الفتح".. بهذه العبارة استهل عبد المجيد تبون حملته للرئاسيات وهو يرد على سؤال أحد الصحافيين حول آراء الجزائريين الذين يقول بعضهم إن الأخير يبقى محسوبا على نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
الوزير الأول السابق أكد في تصريحاته اليوم أنه كان من الأوائل الذين قاموا بالحراك الشعبي داخل النظام السياسي، وهو الأمر الذي كلفه "تنحيته من منصبه وسجن أحد أبنائه.. بل نزع حتى صورته من قصر الدكتور سعدان"، وفق تعبيره.
وكشف في تصريحاته اليوم أنه "سيواصل حملة تنظيف النظام السياسي من الشكارة" في إشارة واضحة إلى الحملة التي شرع فيها يوم كان يشغل منصب الوزير الأول.
لكن مقابل ما يتطلع إليه الأخير، فإن قطاعا واسعا من الجزائريين لا يترددون في التأكيد على أن ترشحه جاء بعد ترتيبات أعدت سلفا داخل النظام السياسي للمرور إلى المرحلة القادمة.
المصدر: أصوات مغاربية