عادت مطالب إلغاء تجريم المثلية الجنسية لتطفو على سطح النقاش بالمغرب، بعدما دعا النائب البرلماني عن فدرالية اليسار، عمر بلافريج، إلى إلغاء مجموعة من الفصول في القانون الجنائي المُجرّمة للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والمثلية الجنسية.
وأكد النائب البرلماني على قناته على يوتيوب أنه سيسعى إلى تقديم مقترحات من أجل تعديل مشروع القانون الجنائي، مضيفا: "هذه فرصة من أجل حذف مجموعة من المواد التي تضرب في الحريات الفردية".
وعلى خلفية النقاش الدائرة حول متابعة صحافية مغربية بتهمة الإجهاض، قال بلافريج إنه "للمرأة حقوق عدة أبرزها أن لها الحق في التحكم بجسدها، وليس المجتمع أو الدولة"، مؤكدا أنه سيقوم بتقديم مقترحات تعديل القانون المتعلق بالإجهاض مع بداية الدخول البرلماني الحالي.
وليست هذه المرة الأولى التي تبرز فيها مطالب بإلغاء الفصول المجرمة للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والموجودة في القانون الجنائي، إذ سبق أن طالبت منظمات حقوقية بذلك.
المصدر: أصوات مغاربية