أثار تصريح أدلت به، مؤخرا، رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ماريا أرينا، بخصوص الحراك الشعبي في الجزائر حفيظة عدة أطراف سياسية وبرلمانية.
وقالت أرينا في فيديو نشرته عبر صفحتها في فيسبوك إنها تدعم الحراك الشعبي بالجزائر، كما نقلت انشغالات المواطنين بخصوص ما يجري في الساحة الوطنية.
وأكدت في هذا الصدد إن "النشطاء يطالبون بدستور جديد وتعددية سياسية حقيقية وضمان حرية التجمع وحرية التعبير، وهو ما لا يتوفر اليوم".
وأشارت ممثلة بلجيكا في البرلمان الأوربي إلى أن رفض هؤلاء لإجراء الانتخابات الرئاسية شهر ديسمبر المقبل يعود بالأساس إلى "استمرار النظام الحالي ومحاولته فرض بعض القوانين التي لا يقبلها النشطاء".
وأصدرت المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء بيانا عبرت من خلاله رفضها لما جاء على لسان رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي.
وأكدت أن "الشعب الجزائري لم يطلب من أي جهة كانت أن تقدم له دروسا ولا نصائح في قضاياه الداخلية".
ويذكر أن عمليات الاعتقال التي طالت عددا من النشطاء الجزائريين مؤخرا دفعت بعض المنظمات الحقوقية لمطالبة النظام السياسي بتوقيف إجراءات التضييق على أصحاب الرأي.
المصدر: أصوات مغاربية