اشترطت حكومة الوفاق الليبية، الإثنين، احترام ما سمّته "7 ثوابت أساسية"، قبل الانخراط في الجهود الألمانية لجمع الفصائل المتحاربة في ليبيا خلال مؤتمر برلين المقبل.
وأكدت الوفاق، في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك، أنها تشيد بجهود ألمانيا لعقد مؤتمر دولي يجمع الفصائل الليبية لإيجاد تسوية سياسية وحل سلمي للأزمة في البلد، لكنها تؤكد "ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي والأجسام المنبثقة عنه كمرجعية سياسية لأي حوار أو اتفاق".
وفي هذا الصدد، اشترطت الوفاق "الوقف الفوري للتعامل مع كافة المؤسسات الموازية".
وأضافت أن "أي حديث عن وقف إطلاق النار يرتبط بانسحاب القوات المعتدية من حيث أتت ودون شروط".
وتابعت: "لم يكن هناك أي اتفاق مبرم في أبو ظبي كما يتم تسويقه، بل كان لقاء تشاوريا بإشراف الأمم المتحدة، في حين كان الاتفاق الوحيد هو ما قد تم في باريس حيث اتفق على إجراء انتخابات بتواريخ محددة، وهذا ما دعمه لقاء باليرمو وما لم يلتزم به الطرف الآخر".
وأشارت إلى أن "الحل السياسي الوحيد يكون من خلال خطة الأمم المتحدة التي تنص على عقد ملتقى وطني جامع، حسب ما كان مقررا في مدينة غدامس في 14 أبريل الماضي، والذي تم تقويضه بالعدوان على طرابلس ومحاولة الانقلاب على الشرعية".
وأردف البيان أنه "لا يمكن الحديث عن إنشاء مجلس للأمن الوطني خارج إطار الاتفاق السياسي وقبل إنهاء الأجسام الموازية كافة، وأن تكون المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق".
وأكد أيضا أن "مؤسسة النفط هي المؤسسة الشرعية الوحيدة وتحت الإشراف المباشر لحكومة الوفاق كما ورد في قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة".
وبعد أن شدد البيان على ضرورة مشاركة كل الدول المعنية بالشأن الليبي في التحضير لمؤتمر برلين، عاد وأكد أن المجلس الرئاسي "لن يقبل بالحوار إلا مع من يؤمن بقيام دولة مدنية ديمقراطية والتداول السلمي على السلطة ولم تتلطخ أيديهم بدماء الليبيين وارتكبوا جرائم حرب وانتهاكات ضد الإنسانية".
المصدر: أصوات مغاربية