طالبت نقابات وتنسيقيات الدفاع عن المعلمين في ليبيا الاثنين، بزيادة أجور المعلمين و"تحقيق العدالة الاجتماعية للمعلم في ليبيا".
وقال بيان للنقابات "كنا ننتظر من الجهات المسؤولة في الدولة النظر في أحوال المعلمين ورفع المرتبات بما يتلاءم مع مستوى المعيشة أسوة ببقية القطاعات وإنصاف هذه الشريحة المظلومة التي عانت من التهميش ومازالت تحت خط الفقر".
كما طالبت النقابات بفصل وزارة التعليم عن التعليم العالي وإنشاء مجلس أعلى لتخطيط التعليم ومنح التأمين الصحي للمعلم، وفتح تحقيق لدى النائب العام في جميع ملفات الفساد في وزارة التعليم المحالة من هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد.
ومع بداية كل موسم دراسي ترتفع أصوات المعلمين المطالبين برفع أجورهم ومستحقاتهم المالية أسوة ببعض قطاعات الدولة التي شهدت ارتفاعا في الأجور.
تنفيذ المطالب
وقال المتحدث باسم نقابة المعلمين أشرف أبوراوي، إن اجتماع نقابات المعلمين وتنسيقيات الدفاع عن حقوق المعلم يؤكد "ضرورة إقالة وزير التعليم وتنفيذ العدالة الاجتماعية للمعلمين".
وأوضح أبوراوي في حديث لـ"أصوات مغاربية"، أن تأجج موضوع زيارة المرتبات للمعلمين بعد زيادة أجور العاملين في وزارة الصحة في وقت يطالب فيه أكثر من قطاع بزيادة المرتبات منهم موظفو وزارة الداخلية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والعاملون في قطاع النفط".
ويتهم أبوراوي وزير التعليم بحكومة الوفاق بـ"عدم التعاون في تحقيق العدالة الاجتماعية للمعلم".
في حالة لم تتم الاستجابة لمطالب المعلمين يقول أبوراوي "سيكون هناك تصعيد بتنفيذ الإضراب العام لجميع المعلمين في المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد".
قرارات لم تطبق
ويعتبر عضو مجلس النواب سعد المريمي، أن الجهة التنفيذية المتمثلة في وزارة التعليم هي من تنفذ جدول المرتبات الخاصة بالمعلمين وفقا لقرارات مجلس النواب ذات الصلة.
ويتابع المريمي لـ"أصوات مغاربية"، "أصدرنا القانون رقم 4 لسنة 2018 الخاص بمرتبات المعلمين الذي يفترض تنفيذه بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية للدولة".
ويرى المريمي أن الانقسام السياسي في مؤسسات الدولة ساهم في عدم تنفيذ قرارات مجلس النواب خلال الفترة الماضية.
المصدر: أصوات مغاربية