قرر "حزب التقدم والاشتراكية" المغربي، اليوم الثلاثاء، الخروج من الحكومة الحالية بقيادة سعد الدين العثماني، وذلك قبيل تعديل حكومي مرتقب.
ويتشكل الائتلاف الحاكم في المغرب، بالإضافة إلى "التقدم والاشتراكية"، من 5 أحزاب أخرى وهي: العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري.
وأفاد بلاغ صادر عن المكتب السياسي لحزب "التقدم والاشتراكية" أنه اتخذ قرار عدم الاستمرار في الحكومة الحالية، "على أساس أن يظل، من أي موقع كان، حزبا وطنيا وتقدميا يعمل من أجل الإصلاح والديمقراطية ويناضل من أجل تغيير أوضاع بلادنا وشعبنا نحو الأحسن".
وذكر البلاغ بأن "الوضع غير السوي للأغلبية الحالية مرشح لمزيد من التفاقم في أفق سنة 2021 كسنة انتخابية، مما سيحول دون أن تتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهام الجسام التي تنتظرها، ولا أن تتجاوب بالقدر اللازم مع التوجيهات الملكية المؤطرة لهذا التعديل".
وأعلن المصدر ذاته أنه "سيوجه الدعوة لانعقاد دورة خاصة للجنة المركزية، يوم الجمعة المقبل (4 أكتوبر 2019) قصد تدارس هذا القرار والمصادقة عليه وذلك طبقا للقانون الأساسي للحزب".
المصدر: أصوات مغاربية