أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، بيانا شديد اللهجة يندد باستمرار اختفاء النائبة في البرلمان الليبي سهام سرقيوة (55 عاما) بعد مرور أزيد من 70 يوما.
وأكدت المنظمة أن "اللواء خليفة حفتر والمليشيات التابعة له يتحملون المسؤولية عن عملية الاختطاف"، مشيرة إلى أن "الدول الداعمة لحفتر" تتحمل أيضا مسؤولية هذا الاختفاء.
وأضاف البيان الذي صدر مطلع الأسبوع "كانت النائبة في البرلمان الليبي سهام سرقيوة قد تعرضت للاختطاف من داخل منزلها في بنغازي فجر الأربعاء 17 يوليو بعد أن اقتحم مسلحون منزلها وقاموا بالاعتداء على من في المنزل بالضرب وإطلاق الرصاص الحي مما أدى إلى إصابة زوجها في عينه وساقه قبل أن يقوموا باختطافها، ليظل مصيرها مجهولاً منذ ذلك الحين".
وتابع بيان المنظمة: "في أعقاب الهجوم كتب المسلحون كلمات على مدخل المنزل نصها 'الجيش خط أحمر' و'أولياء الدم' وهي جماعة مسلحة مرتبطة بقوات خليفة حفتر ومتورطة في ارتكاب العديد من الجرائم في ليبيا".
وأفادت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بأن شهود عيان أكدوا أن "السيارات التي أقلت المسلحين الذين نفذوا الهجوم تابعة للكتيبة 106، وهي إحدى أكبر اللواءات العسكرية التي يسيطر عليها حفتر، ويعتمد عليها في مهماته المختلفة، ويقودها نجلاه خالد وصدام".
وقالت المنظمة إنه "على الرغم من توافر العديد من الدلائل التي تؤكد تورط اللواء خليفة حفتر في تلك الجريمة عبر الميليشيات التابعة له، جاء الموقف الأممي هزيلا للغاية عبر بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حوى كلمات عامة مرسلة تدين الجريمة ولا تشير إلى المسؤول عنها".
وشددت على أن "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن اللواء خليفة حفتر يتحمل المسؤولية الكاملة عن تلك الجريمة وغيرها من جرائم الاختطاف والاغتيال بغرض إرهاب كل معارضيه وإبعادهم عن العمل في الشأن العام ليتسنى له ممارسة جرائمه وانتهاكاته دون معارضة".
يشار إلى أن سرقيوة انتقدت، في مقابلة تلفزيونة، قبل اختطافها الهجوم المتواصل الذي تشنه قوات حفتر على طرابلس، عاصمة ومقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.
وقد أعربت منظمات دولية منها "العفو الدولية" عن مخاوف "متعاظمة" على سلامة سهام سرقيوة.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن "اختطاف سرقيوة والعنف الذي سُلّط على أسرتها، وكذلك حرق منزلها، هو جزء من نمط موثق جيدا من أعمال العنف والانتقام والترهيب التي تمارسها جماعات مسلحة مرتبطة بالجيش الوطني الليبي في بنغازي، وسط إفلات تام من العقاب".
وكان وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة الموازية في شرق ليبيا، إبراهيم بوشناف، قد نفى تورط قوات حفتر في عملية الاختطاف، قائلا إن "الحادثة إرهابية قامت بها مجموعة متشددة قد تكون تسللت إلى بنغازي".
ومطلع مايو الماضي، أعلن 42 نائبا مقاطعتهم البرلمان بسبب دعمه للهجوم الذي شنّه حفتر على طرابلس في الرابع من أبريل، وقد استقرّ هؤلاء النواب في طرابلس حيث أعلنوا إنشاء برلمان مواز.
المصدر: أصوات مغاربية