أوقف المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني الأربعاء، العمل بجميع القرارات الصادرة من الحكومة المتعلقة بزيادة الأجور في الدولة.
وقال بيان حكومة الوفاق "نظرا لمحدودية موارد الدولة المالية والتفاوت الكبير في مرتبات العاملين في قطاعات الدولة المختلفة قرر مجلس الوزراء إيقاف العمل مؤقتا بقرارات زيادة مرتبات العاملين في بعض قطاعات الدولة".
وشكل المجلس الرئاسي لجنة لإعداد جدول مرتبات موحد وعادل لجميع موظفي الدولة ومعالجة تضخم باب المرتبات في الميزانية العامة.
وقد نظم موظفون في قطاعات الدولة المختلفة بينهم المعلمون وأستاذة وموظفو الجامعات والعناصر الطبية والعاملون في قطاع النفط احتجاجات للمطالبة بزيادة مرتباتهم المتدنية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الاعتماد على الدولة
ويرى عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، أن "جميع الليبيين يعتمدون على الحكومة في الدخل حيث أصبحت لدى الدولة الليبية بطالة مقنعة واقتصاد غير منتج".
ويتابع الشاطر "كانت ميزانية الرواتب قبل 17 فبراير 2011 حوالي 7 مليارات دينار والآن فاقت 23 مليار دينار، وكان عدد موظفي الدولة حوالي مليون واليوم أكثر من مليونين يتقاضون مرتباتهم من الدولة. هذا ليس خلل وإنما انتحار وانهيار للاقتصاد".
ويؤكد الشاطر أن الحكومة "ليس لديها مشروع أو خطة لحل هذه المشاكل وقد تسببت في ارتفاع نهب المال العام وتوسيع قاعدة الفساد".
ويردف قائلا لـ"أصوات مغاربية"، "الجميع يطالب بالزيادة في دخله لمواجهة الأسعار وقليل جدا من يتجه للإنتاج من خلال العمل الخاص".
زيادة في الشرق
من جانبه يؤكد عضو مجلس النواب علي القايدي، أن المجلس الرئاسي "لا يطبق القرارات الصادرة عن الجسم التشريعي الوحيد المتمثل في مجلس النواب في طبرق".
ويضيف القايدي لـ"أصوات مغاربية"، "قد نعمل على زيادة المرتبات في شرق ليبيا وتنفيذ قرارات مجلس النواب الصادرة بالخصوص في مختلف قطاعات الدولة".
ويرى القايدي أن العقبة الرئيسية هي أن أموال ليبيا في طرابلس وليست في بنغازي كي تستطيع الحكومة المؤقتة تنفيذ قرارات البرلمان.
المصدر: أصوات مغاربية