الأمم المتحدة تحذر من تقسيم مؤسسة النفط في ليبيا

حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الجمعة، من محاولات تقسيم مهام المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، مما يهدد عائدات البلاد النفطية ومصالح جميع الليبيين.

وأعربت البعثة الأممية في بيان، عن قلقها من المؤشرات التي تفيد بأن السلطات الموازية في شرق ليبيا غير المعترف بها دوليا تهدد عمل المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة الفرعية التابعة لها.

وأضافت البعثة الأممية "يمكن أن تشكل هذه الأفعال انتهاكات لقرارات مجلس الأمن الدولي وأن تضع مسؤوليها تحت طائلة العقوبات"، مشيرة إلى أنها ستبلغ لجنة لخبراء ولجنة العقوبات بالأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بأي انتهاكات يشتبه في وقوعها.

وأكدت البعثة أن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس 'هي المؤسسة السيادية الوحيدة المسؤولة عن إدارة النفط وتصديره واستيراده وتوزيعه في ليبيا بموجب القانون الدولي'.

التوزيع العادل

ويؤكد عضو المجلس الأعلى للدولة كمال الجطلاوي، أن من أهم أسباب الصراع في ليبيا هو النفط الذي يستوجب توزيع الإيرادات النفطية بشكل عادل.

واعتبر عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة، في حديث لـ"أصوات مغاربية"، أن إدارة النفط "اختصاص أصيل للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، بموجب اعتمادات غير قابلة للإلغاء".

ويرى الجطلاوي، أن الحل النهائي للصراع الدائر يكمن في المعالجة الجذرية لمشكلة عائدات النفط لتحقيق تنمية واستقرار حقيقي في ليبيا.

الانقسام السياسي

بدوره يرى المحلل الاقتصادي وحيد الجبو، أن محاولة إنشاء مؤسسات موازية في شرق ليبيا يرجع إلى الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي يعصف بليبيا.

ويتابع الجبو لـ"أصوات مغاربية"، "هناك محاولات للاستحواذ على النفط الذي هو ملك الليبيين".

ويعتبر الجبو أن محاولة إنشاء مؤسسات موازية في قطاع النفط "يضعف من مصداقية المؤسسة الليبية للنفط بطرابلس في علاقاتها الخارجية"، مشدد على أنه "يعطي صورة سلبية عن التخبط الإداري في ليبيا أمام الأسواق الدولية لدى بيع وشراء المنتجات النفطية".

المصدر: أصوات مغاربية