أصبح قرار حزب التقدم والاشتراكية المغربي (يسار) الانسحاب من الحكومة رسميا ونهائيا، بعدما زكت اللجنة المركزية للحزب القرار الذي سبق للمكتب السياسي الإعلان عنه مساء الثلاثاء الماضي.
وقد صوتت اللجنة المركزية التي عقدت دورة استثنائية، مساء أمس الجمعة، بالأغلبية لصالح القرار الذي يأتي في ظل انتظار الإعلان عن التشكيلة الجديدة الحكومة بعد التعديل.
وخلال اجتماع مساء الجمعة، تناول الأمين العام للحزب محمد نبيل بنعبد الله الكلمة ودافع بشدة عن خيار مغادرة حكومة العثماني، نافيا أن يكون الدافع وراء هذا القرار هو استياء الحزب من السعي إلى تقليص حضوره في التشكيلة الحكومية بعد التعديل، رغم إقراره بأن هناك توجه لتقليص عدد المقاعد الحكومية وفقدان حزبه لحقيبتي الصحة والإسكان.
فبالرغم من ذلك، أكد المتحدث "قد نقبل أن نكون في حكومة حتى بنصف مقعد إن كانت هذه الحكومة حكومة إصلاح وتوجهات سياسية واضحة وقوية، وإن كانت ستبلور مضامين دستور 2011، وستتغلب على خلافاتها الداخلية ولن تدخل في تطاحنات أقوى وأكبر في أفق انتخابات 2021".
وشدد أمين عام التقدم والاشتراكية على أن قرار المكتب السياسي للحزب "ليس اعتباطيا" أو 'مفاجئا" بل إن " إرهاصات كثيرة طيلة السنتين الأخيرتين كانت تنبئ باتخاذنا لهذا الموقف"، بحسب تعبيره.
فبعدما تحدث بشكل إيجابي عن تجربة حزبه داخل الحكومة التي كان يرأسها عبد الإله ابن كيران، قال بنعبد الله إن حكومة سعد الدين العثماني "عرفت منذ البداية اختلالات داخلية وواجهت صعوبات وعراقيل من داخل مكوناتها كأغلبية"، مضيفا أنه "في كثير من المحطات كانت هناك نقاشات لا تليق بأي تجربة تحالف وجدل عقيم وتعطيل للإصلاحات ولاعتماد بعض القوانين".
ودافع بنعبد الله عن قرار مغادرة الحكومة والانضمام إلى صفوف المعارضة، مشددا في الوقت نفسه على أن الحزب "سيجد الصيغ المناسبة حتى لا يخلد في المعارضة" حيث أردف مؤكدا "علينا أن نعود وفي أقرب وقت ممكن، علينا أن نعود بالعمل والكد والتضحية وبموقع أقوى وفي إطار وفائنا لمبادئنا ومواقفنا وتاريخنا".
المصدر: أصوات مغاربية