أعلن حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم)، الإثنين، عزمه المشاركة في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الـ12 من ديسمبر المقبل، مؤكدا تأييده لقيادة الجيش ضد الدعوات المطالبة بتأجيل هذه الانتخابات.
وطالب الأمين العام بالنيابة لحزب جبهة التحرير الوطني، علي صديقي، في رسالة وجهها إلى مناضلي الحزب، بالمشاركة بكثافة في الانتخابات المقبلة.
وقال إن "الحضور القوي والمشاركة الفعالة لكل أبناء وبنات حزب جبهة التحرير الوطني في الاستحقاق الرئاسي القادم، وعلاوة على كونه التزاما حزبيا، يشكل واجبا وطنيا ومسؤولية تاريخية يتوجب القيام بها".
وأضاف أن "حزب جبهة التحرير الوطني يظل واثقا أننا مجندون لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام الذي يدرك الإخوة (..) أهميته البالغة والحاجة الماسة إلى إنجاحه لإخراج البلاد من أزمتها السياسية الراهنة".
وأشاد الحزب بقيادة الجيش، مشيرا إلى أن مجموعة من "المكاسب لم تكن لتتحقق لولا إعلان مؤسسة الجيش الوطني الشعبي انحيازها وبشكل واضح لا ريب فيه إلى الشعب".
وأردف أن "الآليات القانونية التي تم إرساؤها أخيرا، عبر تنصيب الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، تشكل ضمانة قوية لتمكين الجزائريين من التعبير عن اختياراتهم بكل شفافية ونزاهة، وتضمن أن يكون رئيس الجمهورية المنتخب يحظى بالشرعية الشعبية".
وفي الأخير، دعت الرسالة مناضلي الحزب إلى قطع الطريق على من سمّتهم "بعض الجهات" التي تسعى إلى "استغلال تطلعات الجزائريين إلى التغيير من أجل استهداف حزبنا، والمساس بصورته وبإرثه الوطني النضالي، عبر تحميله مسؤولية كل الإخفاقات الحاصلة".
يشار إلى أن الحزب الحاكم تلقى الكثير من الضربات منذ إعلان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الاستقالة مدفوعا باحتجاجات شعبية.
آخر هذه الضربات هي إيداع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، الحبس المؤقت.
وانتُخب جميعي على رأس الحزب خلفا للأمين العام السابق جمال ولد عباس، الذي يوجد هو الآخر رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش في قضايا تتعلق بالفساد.
وكانت "منظمة المجاهدين الجزائريين"، وهي هيئة تتولى الدفاع عن حقوق المقاومين إبان ثورة التحرير، دعت الحكومة إلى حل حزب جبهة التحرير الوطني بداعي أنه يستغل رصيد ثورة الجزائريين للبقاء في الحكم.
وتأسس الحزب إبان ثورة التحرير الجزائرية ضد المستعمر الفرنسي، والتي انطلقت نوفمبر 1954. وبعد حصول الجزائر على الاستقلال في 1962، ظل القوة السياسية الوحيدة البارزة في منظومة الحكم بالبلاد.
المصدر: أصوات مغاربية