رفض قاض فيدرالي أميركي، الاثنين، محاولة الرئيس دونالد ترامب منع الوصول إلى إقرارات سنوات من عوائده الضريبية الشخصية وتلك الخاصة بشركاته، وقال إن الرؤساء غير محصنين من التحقيقات الجنائية.
وخلافا لجميع أسلافه الذين تعاقبوا على البيت الأبيض منذ أربعة عقود، يرفض ترامب على الدوام الكشف عن وضعه الضريبي.
ورفض قاضي محكمة الدائرة الجنوبية في نيويورك، فيكتور ماريرو، حجة ترامب، قائلا إن هذه الحصانة الواسعة "ستعمل على إحباط إقامة العدل" من خلال اعتبار الشؤون الشخصية والمهنية للرئيس أمرا محظورا".
وكتب ماريرو في حكم مؤلف من 75 صفحة "لا يمكن لهذه المحكمة أن تدعم مثل هذا التأكيد القاطع وغير المحدود للحصانة الرئاسية من الإجراءات القضائية"، مضيفا أن المحكمة "لا يمكنها أن تضع رؤية للحصانة الرئاسية يجعل الرئيس فوق القانون".
ويفتح القرار جبهة جديدة في جهد مستمر لسنوات للحصول على نسخ من الإقرارات الضريبية للرئيس، والتي وعد خلال حملته الانتخابية بكشفها بعد مراجعة الحسابات، لكنه رفض بعد ذلك تقديمها.
وسارع محامو ترامب إثر القرار إلى طلب استئناف لدى محكمة الاستئناف للدائرة الثانية، والتي أصدرت وقفا مؤقتا لقرار ماريرو، وفق محامي الرئيس، جاي سيكولو.
وكان ترامب قد رفع دعوى ضد المدعي العام في دائرة مانهاتن، سايروس فانس جونيور، الذي استدعى شركة المحاسبة مازارز USA، التي تسعى للوصول إلى إقرارات الرئيس التي يعود تاريخها إلى عام 2011.
ويحقق فانس في المدفوعات التي قام بها مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق لترامب، إلى الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، التي زعمت أنها كانت على علاقة جنسية مع ترامب قبل ترشحه للرئاسة في عام 2016.
ويقضي كوهين حاليا عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد أن اعترف بدفع أموال ضخمة، في انتهاك لقوانين تمويل الحملات الانتخابية، لشراء صمت دانييلز وامرأة أخرى، إلى جانب الاحتيال الضريبي والكذب على الكونغرس.
ورفض ترامب الكشف عن الإقرارات الضريبية، قائلا إنها تخضع للتدقيق من قبل دائرة الإيرادات الداخلية، وكانت هناك عدة محاولات للحصول عليها بما في ذلك من قبل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
وكان برلمان نيويورك قد أقر في مايو الماضي، قانونا يجيز للسلطات الضريبية في الولاية تقديم الإقرارات الضريبية للرئيس ترامب إلى الكونغرس الفيدرالي.
ومنذ ما قبل انتخابات عام 2016، يدعي ترامب أن بيانات الدخل السنوية الخاصة به وبشركاته تخضع للتدقيق من قبل دائرة الإيرادات الداخلية ولا يمكن بالتالي نشرها قبل انتهاء عملية تدقيقها.
ويشتبه الديمقراطيون في أن ترامب استخدم مناورات محاسبية وغيرها من الثغرات لتجنب دفع ضرائب.
وحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن تحليل سجلات مصلحة الضرائب، أظهر أن ترامب صرح عن خسائر بلغت نحو 1.2 مليار دولار بين عامي 1985 و1994.
المصدر: موقع الحرة