قدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمس الإثنين، شكاية لدى محكمة النقض بالعاصمة الرباط، تتعلق باتهامات تعذيب معتقلين في إطار ملف "حراك الريف".
الناشطة الحقوقية، خديجة الرياضي، التي كانت ضمن الحاضرين لحظة تقديم الشكاية، أوضحت أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و"خلال تتبعها لمحاكمة معتقلي الريف منذ البداية وإلى غاية الحكم عليهم في مرحلة الاستئناف" سجلت تصريح العديد من هؤلاء "بتعرضهم للتعذيب".
وقالت الرياضي في تصريحها لـ"أصوات مغاربية" إن أولئك المعتقلين "صرحوا بتفاصيل بشأن ما تعرضوا له ومنهم من ذكروا حتى أسماء من عرضوهم للتعذيب"، مردفة أنه "بالرغم من ذلك لم تؤخذ هذه التصريحات في عين الاعتبار ولم تقم المحكمة بما يجب القيام به انطلاقا من الاتفاقية الدولية التي صادق عليها المغرب والمتعلقة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
وأكدت الرئيسة السابقة للجمعية أن محاكمة معتقلي الريف "كانت محاكمة سياسية ظالمة"، مضيفة أن تقديم الشكاية جاء "في إطار واجبنا أولا كجمعية تؤازر الضحايا ولأننا نناهض التعذيب أينما كان وضد أي كان، ولأننا نتوفر على صفة المنفعة العامة التي تتيح لنا وضع شكاية أمام محكمة النقض" وذلك على اعتبار أن "الأجهزة التي وُجهت الشكاية بشأنها تتعلق بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية".
وبحسب المتحدثة نفسها فإن المحامين الذين يمثلون الجمعية "قضوا مدة وهم يجمعون المعطيات بشأن تصريحات المعتقلين، كما تمكنوا من جمع قرائن قوية تتعلق بـ24 معتقلا من معتقلي الحراك، بالإضافة إلى تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تضمن شهادات طبية موثقة لطبيبين شرعيين".
وتتجه المنظمة الحقوقية نحو اتخاذ خطوات أخرى ذات بعد دولي، إذ تقول الرياضي: نتمنى أن تأخذ الأمور مجراها الطبيعي وأن يتم الكشف عن الحقيقة".
وتضيف: أما في حال لم تذهب المحكمة في هذا الاتجاه ولم يأخذ القضاء مجراه العادي، فهناك خطوات أخرى سنعلن عنها في وقتها.
وتردف الرياضي: "في آخر المطاف، إذا لم تعط أي خطوة على المستوى الوطني نتيجة سنقوم بخطوات دولية والتي تشمل اللجوء إلى الآليات الأممية التي يتطلب اللجوء إليها استنفاذ كافة الإجراءات الوطنية".
المصدر: أصوات مغاربية