قدم المرشح للرئاسيات التونسية، نبيل القروي، التماسا قضائيا الثلاثاء يطلب تأجيل الانتخابات المقرر أن تجري في 13 أكتوبر، حسب ما قال أحد محاميه لوكالة الأنباء الفرنسية.
وأكد المحامي نزيه صويعي "قدمنا التماسا إلى المحكمة الإدارية لطلب تأجيل الانتخابات" حتى يتم الإفراج عن القروي ليتمكن من القيام بحملته الانتخابية.
وكان المكتب الإعلامي لحملة المرشح الرئاسي التونسي، نبيل القروي، أوضح أنّه "متمسك بحقّه" في خوض الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية "احتراما لإرادة الشعب والناخبين".
وأفاد بيان للمكتب الإعلامي بأنّ ما سماها "إشاعات" حول انسحاب القروي من السباق الرئاسي "لا أساس لها من الصحة"، موضحا أنه "يرفض الإدلاء بأي تصريحات أو حوارات لأي جهة أو محمل صحفي وإعلامي وهو في السجن".
وقال البيان إن هذه الخطوة تأتي احتجاجا على سجن القروي "ظلما ولأسباب سياسية إضافة إلى انعدام تكافؤ الفرص والحظوظ بينه وبين منافسه المرشح الثاني الذي يتمتع بكامل حقوقه الدستورية والانتخابية".
وأضاف البيان أن القروي طالب في مراسلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 30 سبتمبر 2019 بتمكينه من إجراء حملته الانتخابية، مطالبا بالتنقل لكافة الولايات (24 ولاية) أثناء الحملة، وإجراء حوارات مباشرة مع وسائل الإعلام.
وتابع البيان: في حالة عدم الاستجابة فقد طالبنا بتأجيل الدور الثاني إلى حين انقضاء أسباب عدم تكافؤ الفرص.
وكان المتحدث باسم الحملة الانتخابية للقروي، حاتم المليكي، صرح اليوم الثلاثاء لـ"أصوات مغاربية" قائلا إن "الظلم الذي يتعرض له مرشح قلب تونس وغياب تكافؤ الفرص قد يدفعهم إلى الانسحاب من الدور الثاني للانتخابات".
المصدر: أصوات مغاربية