قررت اللجنة المكلفة بإعداد القائمة النهائية لضحايا الثورة التونسية، التابعة للهيئة العليا المستقلة لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسية، نشر هذه اللائحة.
ويُعد نشر هذه القائمة مطلبا ملحا من النشطاء الحقوقيين وعائلات الضحايا، وكانت سببا للعديد من التحركات الاحتجاجية في الشهور الأخيرة.
وكانت الهيئة، وهي مسؤولة عن ضبط القائمة النهائية، قد أكدت قبل أشهر أنها أنهت هذا الملف وأمدت الرئاسات الثلاث بلائحة الضحايا.
ويتعين على رئاسة الحكومة نشر القائمة النهائية بالرائد الرسمي، إلا أنها لم تقدم على هذا الإجراء لحد الساعة.
وقال علي مكّي، منسق حملة "سيب الحملة " التي تطالب بالإفراج بنشر هذه اللائحة، إن "المطلب الرئيسي يتمثل في نشر القائمة بالرائد الرسمي لتأخذ طابعا رسميا".
وعبّر المكّي عن مخاوف من "حدوث تقليص للعدد الجملي للضحايا، وهو ما كشفته العديد من التسريبات".
وعبّرت اللجنة المكلفة بإعداد القائمة، في بيان لها، عن "أملها في أن تتولّى رئاسة الحكومة الإذن بنشرها بالرائد الرسمي لإكسابها الصبغة القانونية وتأمين الحقوق لأصحابها".
وأضافت اللجنة أنها "اشتغلت منذ سنة 2013 إلى سنة 2018 بمهنية وحياد لإنجاز ما أنيط بعهدتها وعقدت على امتداد تلك الفترة، دون توقّف، 2017 اجتماعا".
وفي تصريح سابق لـ"أصوات مغاربية"، قال رئيس الهيئة، توفيق بودربالة، إن "الهيئة راسلت رئاسة الحكومة لمطالبتها بنشر القائمة النهائية على اعتبار أنها الجهة الرسمية الوحيدة المخول لها إعطاء الإذن لنشرها".
وفاق عدد ملفات المصابين والجرحى التي تدارستها الهيئة 9900 ملف، فيما بلغ عدد الملفات الخاصة بالقتلى 386 ملفا، وفقا لما كشفه بودربالة.
وترغب عائلات الضحايا،في نشر القائمة النهائية لـ"رد الاعتبار لأبنائهما، وتمكينهم من حقوقهم التي يكفلها القانون، وفق قولهم.
المصدر: أصوات مغاربية