منظمة دولية: الحريات مهددة في الجزائر بسبب 'قمع' السلطات

قال مرصد حماية الحقوقيين الأربعاء، إن حرية التعبير والتظاهر "مهددة بشدة" في الجزائر بسبب "القمع المتنامي" لحركة الاحتجاج التي شهدت "موجة اعتقالات تعسفية".

وقالت ألكسندرا بوميون، مسؤولة المرصد المنبثق عن شراكة بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في بيان "يحاول النظام بكل الوسائل البقاء في الحكم وكتم حركة الاحتجاج السلمي الجارية ما أشاع أجواء من الخوف من خلال القمع".

وأضاف "في ظل قمع يتفاقم لمتظاهرين سلميين بيد قوات الأمن الجزائرية، تم توقيف مئات الأشخاص تعسفيا منذ بداية سبتمبر، بينهم العديد من الحقوقيين".

ودعا المرصد إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن الموقوفين و"احترام حرية التعبير والاجتماع والتظاهر التي (...) تواجه تهديدا كبيرا في الجزائر" التي تشهد حركة احتجاج ضد النظام منذ 22 فبراير 2019.

وتم توقيف العديد من الصحافيين والناشطين وقيادات الاحتجاج.

'الجمعة 33' بالجزائر.. اعتقالات وسط المتظاهرين

اعتقلت قوات الأمن اليوم متظاهرين في حراك الجمعة 33 من عمر المسيرات المطالبة برحيل رموز النظام.

وبحسب المحتجين فإن النظام الذي تجسده قيادة الجيش، يسعى بأي ثمن إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر، لانتخاب خلف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي كان دفع إلى الاستقالة في أبريل الماضي.

وترفض قيادة حركة الاحتجاج التي تطالب برحيل رموز نظام بوتفليقة، هذه الانتخابات التي تقول إنها تهدف إلى إدامة النظام القائم في الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا في 1962.

وأضافت بوميون "قبل شهرين من موعد الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر، تشكل موجة الاعتقالات التعسفية التي استهدفت بوضوح الحقوقيين، مؤشرا سيئا جدا لعملية انتقال محتمل إلى الديمقراطية في الجزائر".

وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين وهي منظمة غير حكومية، فقد تم توقيف أكثر من 80 شخصا منذ يونيو الماضي في العاصمة على صلة بحركة الاحتجاج، ولا يزالون رهن التوقيف الاحتياطي.

ومنعت الشرطة الثلاثاء للمرة الأولى منذ بدء حركة الاحتجاج، تظاهرة الطلاب الأسبوعية في العاصمة.

المصدر: ا ف ب/ أصوات مغاربية