أياما قليلة بعد أن دعت منظمة رجال الأعمال الموريتانيين الرئيس الجديد في موريتانيا، محمد ولد الغزواني، بالسماح بعودة رجل الأعمال، محمد بوعماتو، من المنفى، أعلنت ثلاث منظمات موريتانية غير حكومية، الثلاثاء، سحب شكوى كانت قد تقدمت بها لدى المدعي العام بمحكمة باريس، ضد بوعماتو.
وبحسب موقع "الأخبار" المحلي فإن المرصد الموريتاني لمكافحة الرشوة، والائتلاف ضد الفساد في موريتانيا وقعا على بيان قررا بموجبه "وضع حد نهائي للإجراءات المتعلقة بالشكوى ضد ولد بوعماتو".
أعلنت 3 منظمات موريتانية غير حكومية، سحب شكوى كانت قد تقدمت بها لدى المدعي العام بمحكمة باريس، ضد رجل الأعمال الموريتاني محمد ولد بوعماتو#موريتانيا pic.twitter.com/yHelxFx2qb
— warda sbaii (@warda_sbaii) October 9, 2019
وأضاف المصدر نفسه، نقلا عن البيان، أن الشكوى "كان دافعها معلومات تضمنتها مقالات صحفية منشورة ببعض الصحف، وبدا أنها مكتوبة عن قصد، ولم يتمكن أصحابها من مواصلة تحقيقاتهم حتى النهاية"، مشيرا إلى أنه "ثبت أن تلك المعلومات لا أساس لها من الصحة، ولا يمكن أن تبرر أي شكوى".
ويأتي إسقاط هذه الدعوى القضائية بعد أسابيع من لقاءات عقدها الرئيس الموريتاني الجديد مع قيادات في المعارضة الموريتانية وتعيين بعضهم في مناصب المسؤولية بالقصر، في مؤشر على طي صفحة الخلافات بين السلطة وأحزاب المعارضة.
ونقلت مواقع موريتانية، صباح الأربعاء، أن الرئيس قرر وقف متابعة بوعماتو، لكن لم يصدر بعد أي بيان رسمي يؤكد هذه الأخبار.
الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى قرر رسميا وقف متابعة رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو، والمجموعة المشمولة معه فى الملف المفتوح أمام القضاء منذ أشهر.#موريتانيا pic.twitter.com/fmASrNC6FG
— السارة منت يعقوب (@Essara_mint) October 9, 2019
وأصدرت السلطات الموريتانية في حق محمد ولد بوعماتو، الذي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية، مذكرة توقيف دولية في أغسطس 2017، بعد اتهامه بالفساد.
وفي العام نفسه، اتهم الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، بوعماتو بتمويل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ عارضوا استفتاء دستوريا أدى إلى إلغاء مجلس الشيوخ.
وقد أسس بوعماتو مجموعة "بي اس ايه" وبنك "جي بي ام"، لكنه دخل في صراع مع ولد عبد العزيز، رغم أنه كان من أكبر الداعمين لحملته الرئاسية في 2009.
المصدر: أصوات مغاربية