أسفرت الانتخابات التشريعية التونسية عن نتائج أثارت نقاشا، خاصة بسبب فقدان كثير من الأحزاب عدد المقاعد البرلمانية التي كانت تحوزها.
الجورشي: سببان يفسران ما حدث
قال المحلل السياسي التونسي، صلاح الدين الجورشي، إن نتائج التشريعات شكلت "زلزالا سياسيا وحزبيا مدويا في البلاد اندثرت بسببه أحزاب كبيرة وصعدت قوى جديدة".
وفي حديث مع "أصوات مغاربية"، أرجع الجورشي خلفيات مع حدث إلى سببين اثنين، قائلا "يثبت هذا الزلزال أوّلا أن التجربة الحزبية لا تزال ضعيفة في البلاد، بل نحن نملك شبه أحزاب لا أحزابا حقيقية، لأنها لا تتوفر على الثقة في داخلها لذلك نجدها تبرز وتصعد بسرعة وتختفي بسرعة".
وأضاف المتحدث "السبب الثاني أن هذه الأحزاب مرتبطة بأشخاص لا ببرامج، لذلك هي لا تقوى على إقناع الناخب التونسي، فهي لا تعطيه بديلا ولا حلولا، وفي المحصّلة يكون مصيرها الاندثار".
عبيد: عقاب عادل
من جهته اعتبر المحلل السياسي التونسي خالد عبيد تصويت التونسيين في التشريعيات "عقابا عادلا للأحزاب الثقيلة سواء القومية أو اليسارية أو الإسلامية".
وأفاد عبيد، في اتصال مع "أصوات مغاربية"، بأن العقوبة بدأت من نسبة المشاركة، حيث بلغت 41 بالمئة بعدما تجاوزت 60 بالمئة في تشريعيات 2014، وهذا "دليل على انعدام ثقته في العملية الانتخابية"، وفق قوله.
وأضاف المتحدث أن "التصويت العقابي كان عادلا إلى حدود بعيدة مع مختلف الأحزاب التي كانت ذات وزن سابقا، سواء الحاكمة أو المعارضة، فمثلا اندثر الحزب الحاكم سابقا، نداء تونس، وعُوقبت النهضة مقارنة بما كانت تحوزه في 2014، بينما صعدت قوى جديدة".
المصدر: أصوات مغاربية