ركز الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس، الجمعة، أمام البرلمان المغربي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية، على الدور الذي يلعبه القطاع البنكي والمالي في عملية التنمية، داعيا إلى دعم الشباب والانفتاح أكثر على أصحاب المقاولات الذاتية.
وقال العاهل المغربي إن القطاع البنكي الوطني "قد بلغ درجة من التقدم، مكنته من الاستثمار في عدد من الدول الأجنبية، وخاصة بإفريقيا"، إلا أنه رغم ذلك، "لايزال يعطي أحيانا انطباعا سلبيا لعدد من الفئات، و كأنه يبحث فقط عن الربح السريع والمضمون".
وفي هذا السياق، أشار الملك إلى "صعوبة ولوج المقاولين الشباب للقروض، وضعف مواكبة الخريجين، وإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة".
لذلك، و"إضافة إلى الدعم والتمويل الذي توفره للمقاولات الكبرى"، فقد دعا الملك البنوك إلى "تعزيز دورها التنموي وخاصة من خلال تبسيط وتسهيل عملية الولوج للقروض، والانفتاح أكثر على أصحاب المقاولات الذاتية، وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة".
تبعا لذلك، وجه الملك كلا من الحكومة وبنك المغرب، لـ"التنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، قصد العمل على وضع برنامج خاص بدعم الخريجين الشباب، وتمويل المشاريع الصغرى للتشغيل الذاتي"، وذلك "على غرار التجارب الناجحة التي قامت بها عدة مؤسسات، في مجال تمويل المشاريع التي يحملها الشباب، وتسهيل إدماجهم المهني والاجتماعي".
وأوضح الملك أنه يتطلع لأن يقوم المخطط الذي سيتابع مختلف مراحله مع الحكومة والمنخرطين، على ثلاث توجهات، أولها "تمكين أكبر عدد من الشباب المؤهل، حاملي المشاريع، المنتمين لمختلف الفئات الاجتماعية، من الحصول على قروض بنكية، لإطلاق مشاريعهم، وتقديم الدعم لهم، لضمان أكبر نسبة من النجاح".
ثاني تلك التوجهات يتمثل في "دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، العاملة في مجال التصدير، وخاصة نحو إفريقيا، والاستفادة من القيمة المضافة، للاقتصاد الوطني".
أما ثالثها، فيتمثل في "تسهيل ولوج عموم المواطنين للخدمات البنكية، والاستفادة من فرص الاندماج المهني والاقتصادي، خاصة بالنسبة للعاملين في القطاع غير المنظم".
المصدر: أصوات مغاربية