نقل أحمد الزفزافي، والد "قائد حراك الريف" المعتقل، عن ابنه ورفاقه الذين سبق لهم إعلان "إسقاط الجنسية المغربية" و"خلع رابط البيعة"، بيانا تحدث عن تعرضهم لـ"التضييق" و"التعذيب والترهيب النفسيين"، موجهين في السياق اتهامات لمندوبية السجون التي وصفت الأمر بـ"الادعاءات الكاذبة".
وجاء في البيان الموقع بأسماء المعتقلين، سمير اغيذ، محمد حاكي، نبيل أحمجيق، وسيم البوستاتي، زكرياء اظهشور، وناصر الزفزافي "نبلغ الرأي العام الوطني والدولي أنه بعد إعلان اتخاذنا لموقف إسقاط الجنسية المغربية عنا وخلع رابط البيعة عن الملك وإصدار مواقف سياسية معارضة لسياسات النظام الاستبدادية، بدأت أجهزة الدولة بمختلف تلاوينها بمضايقتنا وممارسة التعذيب والترهيب النفسيين علينا بطريقة متعمدة وممنهجة عقابا وانتقاما منا على الآراء التي نعبر عنها من داخل السجن عبر عائلاتنا".
ويتجلى ذلك "الترهيب" بحسب الموقعين على البيان في "ممارسات عمدت إليها عناصر المندوبية العامة لإدارة السجون بمعية الأجهزة الاستخباراتية"، مشيرين إلى أنها "أقدمت يوم الأحد 06 أكتوبر 2019 على الساعة العاشرة صباحا على اقتحام زنزانتنا من أجل عملية تفتيش روتينية على حد قول الإدارة حيث كان تفتيشا دقيقا شمل كل الأمتعة والأغراض التي بحوزتنا".
ويتابع المصدر مبرزا أنه بعد انتهاء تلك العملية التي "لم تسفر عن حجز أي ممنوع أقدم أحد عناصر فرقة التفتيش على استخدام ألفاظ نابية في حق المعتقل السياسي زكرياء اظهشور متدخلا في حياته الخاصة ومستفزا شعوره" .
بعد ذلك بخمسة أيام، أي أمس الجمعة، يقول المعتقلون إنهم استيقظوا على الساعة السابعة صباحا "على وقع مداهمة لزنزانتنا من طرف عدد كبير من عناصر تابعة لإدارة السجون مرفوقة بعناصر استخباراتية واضعة كمامات وقفازات وبأسلوب انتقامي يسعى إلى زرع الرعب والترهيب وكذلك بتدخل همجي شرعوا بتفتيشنا جسديا مع الإصرار على تجريدنا من ملابسنا الداخلية" مشيرين إلى أنهم اعترضوا واحتجوا على ذلك وطالبوا باستخدام الأجهزة الكاشفة المتطورة التي في حوزتهم غير أنهم "امتنعوا عن ذلك ليستخدموها فقط للكشف والتنقيب في الأغراض ومسح جدران الزنزانة، وبعدها قاموا بنثر كل أغراضنا وأمتعتنا ورفسها بشكل عشوائي بما في ذلك عتادنا من المأكولات والألبسة".
و"الأخطر من ذلك"، وفق تعبير البيان "أنهم قصدوا كل مذكراتنا وتفحصوها بشكل دقيق ووجدوا بين أغراض المعتقل السياسي ناصر الزفزافي مجموعة من الآراء والمقالات المدونة في مذكراته من بينها تدوينة ينتقد فيها جرائم إسبانيا فرانكو تجاه الريف التي نشرها على صفحة والده يوم أمس فخاطبه أحد العناصر الاستخباراتية: هل تريد أن تصنع لنا مشاكل مع إسبانيا؟".
ويؤكد المصدر أن العناصر التي قامت بعملية التفتيش صورت مذكرات الزفزافي حيث "لم تسلم حتى إحدى رسائله التي خصها لوالدته كما استنفرتهم أيضا بعض الكتابات باللغة الأمازيغية مكتوبة بحرفها تيفيناغ التي استفسروا عن فحواها".
وأكد المعتقلون الستة أن حياتهم "داخل السجن باتت مستهدفة من طرف أجهزة الدولة التي نقضت كل المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بالحقوق و كرامة الإنسان وكذا الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية" محملين الدولة المغربية المسؤولية في "أي ضرر أو مكروه محتمل أن يطالنا أو أي انتقام قد يلحق بعائلاتنا".
من جانبها وتفاعلا مع الاتهامات الموجهة إليها ضمن هذا البيان، نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ما ورد فيه مؤكدة أن الأمر يتعلق بـ"ادعاءات كاذبة".
وأوضحت المندوبية في بلاغ لها توصلت "أصوات مغاربية"، بنسخة منه أن "عملية التفتيش التي خضع لها السجناء المعنيون تمت وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للمؤسسات السجينة، وبشكل مهني وفي احترام تام لكرامتهم"، مردفة أن "الموظفين الذين قاموا بعمليتي التفتيش لم يصدر عنهم أي سلوك يمس بكرامة أي واحد من السجناء الذين تم تفتيشهم، كما لم يتم بعثرة أغراضهم خلال العمليتين المذكورتين".
وشددت المندوبية على أنها "ستبقى مصرة على استعمال كل الوسائل المنصوص عليها قانونا من أجل منع تداول الممنوعات داخل المؤسسات السجنية بما في ذلك إجراء عمليات التفتيش، وذلك دون تمييز أو تفضيل بين فئات السجناء".
وتابعت مبرزة علاقة بما ورد في البيان السالف أن "صاحب هذه الادعاءات يسعى كما دأب على ذلك إلى تضليل الرأي العام من خلال قلب الحقائق وتحريف الوقائع، موهما إياه بأنه يدافع عن مصالح هذه الفئة من السجناء، في حين أنه يتاجر بملفهم ويستغله لأغراض وأجندات خاصة مقيتة"، بل"الأدهى والأنكى" وفق تعبير المندوبية أنه "يحاول توريطهم من خلال توجيه اتهامات خطيرة باسمهم إلى الدولة المغربية من قبيل "ممارسة العنصرية والتسلط عليهم" وغيرها من الترهات والادعاءات غير المسؤولة" بحسب تعبيرها.
المصدر: أصوات مغاربية