Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

وقفة احتجاجية بالرباط للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام (أرشيف)
وقفة احتجاجية مطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام بالرباط (أرشيف)

كشفت دراسة أصدرها "الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام"، أن معظم المحكومين بالإعدام في المغرب، من الطبقة الفقيرة، وأكثرهم عزاب. 

إليكم بعض المعطيات التي كشف عنها البحث الذي نشر الائتلاف نتائجه بحر هذا الأسبوع، وقد أعده استنادا إلى زيارات ميدانية شملت ثلاث مؤسسات سجنية في المغرب: 

شباب وعزاب

أغلب المحكومين بالإعدام في المغرب ذكور بنسبة 98% ما يعني أن نسبة النساء المحكومات بهذه العقوبة لا تتجاوز 2%. 

كما أن أغلب المحكومات والمحكومين بالإعدام، من فئة الشباب بنسبة 51%، من بينهم 41% من المتراوحة أعمارهم بين 30 و40 سنة، في حين تمثل الفئة التي تتراوح أعمارها بين 40 و50 سنة، 29%. 

وعن الحالة الاجتماعية للمحكومين بالإعدام، يُظهر البحث أن أغلب هؤلاء من العزاب، وذلك بنسبة 57%، يليهم المتزوجون بنسبة 29%، والمطلقون بنسبة 10%. 

الإعدام -صورة تعبيرية
تقرير: هكذا تعيش أسر المحكومين بالإعدام بالمغرب
رغم أن المغرب لم ينفذ الإعدام منذ سنة 1993، إلا أنه لم يُلغه من القانون الجنائي، وبالتالي ظلت المحاكم تقضي بتلك العقوبة التي وصل عدد المحكومين بها حتى متم السنة الماضية إلى 72 شخصا، وفقا لمعطيات رسمية صادرة عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. 

متعلمون وفقراء

أظهرت نتائج البحث، أن "معظم المحكومين بالإعدام من الفقراء"، وهو الاستنتاج الذي يرتكز على مستوى دخلهم، حيث صرح 49% بأنهم كانوا منعدمي الدخل، في مقابل 4% فقط صرحوا بأن دخلهم كان جيدا.

وفي تصنيف للمحكومين بالإعدام حسب المستوى الدراسي والتعليمي، تظهر المعطيات أن النسبة الأكبر وهي 27% يمثلها أصحاب المستوى الابتدائي، يليهم ذوو المستوى الإعدادي بنسبة 24% والمستوى الثانوي بنسبة 18%، في حين لا تتجاوز نسبة من لا يتوفرون على مستوى تعليمي 11%. 

وبحسب المصدر فإن هذه النتائج "يمكن أن تسائل المنظومة التربوية من خلال برامجها ومناهجها ومساهمتها في التنشئة المواطنة". 

وقفة احتجاجية بالرباط للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام (أرشيف)
الحكومة المغربية: "تم حذف عقوبة الإعدام عن 23 جريمة"
في الوقت الذي يطالب العديد من الحقوقيين بإلغاء عقوبة الإعدام من القانون المغربي، أوضحت الحكومة المغربية أن المملكة اختارت نهجا يقوم على تقليص القضايا التي يُحكم فيها بتلك العقوبة، مع العلم أنها لم تنفذ منذ ما يزيد عن العقدين.

القتل في الصدارة

وعلاقة بموضوع المتابعة، تظهر المعطيات التي توصل إليها بحث الائتلاف، أن القتل يحتل الرتبة الأولى بنسبة 42%، يليه القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بنسبة 14%. 

أما بخصوص "حالة العود"، فيكشف المصدر أن أغلب المحكومين وتحديدا 88% منهم اقترفوا الجرم لأول مرة، في مقابل 12% ممن تعنيهم "حالة العود".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة