لم تقف تداعيات بلاغ وزارة الخارجية المغربية بشأن تصريحات رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار، عند إعلان هذا الأخير استقالته بشكل فوري، إذ فتحت الواقعة نقاشا على منصات التواصل الاجتماعي عبر تدوينات تحلل خلفيات البلاغ ولهجته.
استقالة مزوار، الذي كان يقود حزب التجمع الوطني للأحرار، وشغل أيضا منصب وزير الخارجية سابقا، ربطها العديدون بـ"غضبة الدولة المغربية من تصريحاته الجريئة بشأن وضع داخلي لبلد جار رفض المغرب الخوض فيه وامتنع عن التعليق عليه بشكل متكرر".
وسبق لوزارة الخارجية المغربية أن أبدت، بشكل رسمي وفي عدة مناسبات، امتناعها عن الإدلاء بتعليق بشأن ما يجري في الجزائر.
رأي رئيس نقابة رجال الأعمال في المغرب وطريقة وصف الخارجية المغربية له، فتح نقاشا وتضاربا في التعليقات بشأن الموضوع، إذ انقسم مدونون بين من يرى أنه من حق مزوار التعليق على أي موضوع ما دام ذلك بشكل شخصي وفي إطار حرية التعبير، علما أنه لا يشغل أي منصب حكومي رسمي.
وانتقد أصحاب هذا الرأي وزارة الخارجية في تعاملها مع مزوار، معتبرين أن الدولة "لا يمكن أن تمارس الوصاية على حرية التعبير خاصة تجاه أشخاص يمثلون القطاع الخاص".
في المقابل، اعتبر آخرون أن وضع مزوار، الذي كان وزيرا للخارجية سابقا وسياسيا ضمن حزب مشارك في الحكومة الحالية، يصعب من قدرته على التعليق على "موضوع حساس" بالنسبة للدولة المغربية.
ورأى أصحاب هذا الطرح أن مزوار "كان أكثر العارفين، بسبب شغله منصب وزير الخارجية، بأهمية هذه التصريحات بشأن الشؤون الداخلية لبلد جار، وطريقة تأويلها خارجيا".
المصدر: أصوات مغاربية