صادق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس الأحد برئاسة رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، على مشروع قانون يتمم القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، قدمه نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح.
ويلزم هذا التعديل، وفق بيان لرئاسة الجمهورية، العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش بعدم ممارسة أي نشاط سياسي حزبي أو أن يترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية لفترة مدتها 5 سنوات ابتداء من تاريخ التوقف.
ويأتي هذا التعديل "لمنع أي مساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة، وكذا بالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية، كون العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة، يحال إلى الاحتياط في وضعية الاستيداع، مما يضعه تحت تصرف الجيش الوطني الشعبي لمدة 5 سنوات، حيث يمكن خلالها أن يتم استدعاؤه في أي وقت"..
ويضيف البيان أن وضعية العسكري الاحتياطي للجيش خلال كل فترة "متعارضة مع أي نشاط سياسي حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية".
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية