صادق مجلس الوزراء الجزائري، أمس الأحد خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، على مشروع قانون يهم الإجراءات الجزائية المتعلقة بمكافحة الفساد.
ويهدف هذا التعديل، وفق بيان لرئاسة الجمهورية نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، إلى "تعزيز الإطار القانوني لمحاربة الفساد وكافة أشكال الإجرام، حيث يلغي كل الأحكام التي كان لها الأثر السلبي على تحريك الدعوى العمومية وتلك التي أدخلت قيودا على عمل الشرطة القضائية، لا سيما قضايا الفساد وتبديد المال العام".
وألغى هذا القانون، حسب المصدر نفسه، اشتراط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية، التي تملك الدولة رأسمالها أو ذات رأس المال المختلط، وذلك "تعزيزا لحماية المال العام ومكافحة الإجرام المالي، مع بقاء الحماية القانونية لمسيري هذه المؤسسات بموجب قانون الإجراءات الجزائية".
كما سيمكن هذا التعديل ضباط الشرطة القضائية من ممارسة مهامهم "دون شرط التأهيل المسبق" من طرف النائب العام، و"سيوسع من صلاحيات البحث والتحري" لضباط الشرطة القضائية في كل القضايا التي ينص عليها التشريع الجزائي الوطني، وفق البيان.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية