كشفت حملة "خارجة عن القانون" المغربية عن انخراط المزيد من المواطنين والمواطنات في هذه الحملة التي تطالب بإلغاء عدد من الفصول القانونية التي تجرم العلاقات خارج إطار الزواج والخيانة الزوجية والإجهاض.
10 آلاف خارج وخارجة عن القانون!
"في البداية كنا 490، اليوم نحن أزيد من 10000" تقول الحملة في أحدث بلاغ لها، مضيفة "10000 مواطنة ومواطن مغربي أعلنا أننا خارجون عن القانون"، "أبدينا غضبنا ورفضنا للظلم والنفاق الاجتماعي"، و"نرفض الاستمرار في المعاناة تحت قانون الصمت ونرفض تجاهل المآسي الفردية التي تتسبب فيها القوانين المجرمة للعلاقات خارج إطار الزواج والخيانة الزوجية والإجهاض".
ويتابع البلاغ المعنون بـ"بلاغ العشرة آلاف" والصادر الاثنين، مبرزا تأكيد المنخرطين في الحملة أن رفضهم لتلك القوانين يعني "أن نرفض أن نحب خفية، أن لا نخجل وأن لا نخاف"، كما أن رفضهم لتلك القوانين هو في الوقت نفسه، بحسب تعبيرهم "رفض للا مساواة الاجتماعية، باعتبار أن الأشخاص الأشد فقرا والأكثر هشاشة هم أشد المتضررين من هذه التشريعات، وهم الأكثر عرضة للضغط والابتزاز والإذلال يوميا".
التحول إلى حركة شبابية مواطنة
من جهة أخرى أعلنت مجموعة "الخارجين عن القانون"، عن كونها في طور التحول إلى "حركة شبابية، حركة مواطنة تحملها أصوات نسائية ورجالية" هي "الأصوات ذاتها التي ستصنع مغرب الغد"، بحسب تعبيرها.
وتوجهت المجموعة برسالتين إحداهما إلى النائب العام للمملكة ورئيس النيابة العامة، والثانية إلى كل من وزير الثقافة ورئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ومديري القنوات التلفزية والإذاعية ووسائل الإعلام العمومية.
وفي رسالتها الأولى، حثت المجموعة النائب العام للمملكة ورئيس النيابة العامة، على "نهج سياسة جنائية أكثر مواكبة لروح الدستور المغربي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، واستنادا إلى ذلك، طالبته بـ"الوقف الفوري لتطبيق هذه القوانين الوحشية والتعسفية وإيقاف المتابعات القضائية المتعلقة بالعلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج بين البالغين والإجهاض والخيانة الزوجية".
أما في الرسالة الثانية، فدعت المجموعة الجهات المعنية بها إلى "تخصيص حصص زمنية منتظمة على المدى الطويل، يتم فيها التطرق إلى نقاش الحريات الفردية في المغرب"، على أن ينخرط في ذلك النقاش "النواب والفاعلون السياسيون وممثلون عن المجتمع المدني والفنانون والمثقفون، من أجل ضمان محتوى عادل ومتوازن يعكس مدى التطور العام للمجتمع المغربي".
"خارجون عن القانون إلى أن يتغير"
بموازاة ذلك، أعلنت المجموعة أنها بصدد الإعداد لعريضة سيتم إرسالها إلى البرلمان تدعوه من خلالها إلى إلغاء القوانين السالفة.
وشددت في السياق على حاجتها إلى المزيد من التوقيعات، مشيرة إلى أنها ستنشئ منصة يتم عبرها نشر القائمة الكاملة بأسماء الموقعين والموقعات، مؤكدين مجددا أنهم جميعا "خارجات وخارجون عن القانون إلى أن يتغير القانون".
وكانت حملة "خارجات عن القانون"، قد ظهرت أواخر شهر سبتمبر الماضي، عبر بيان حمل توقيع العديد من المغربيات ونشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، حيث أعلن من خلاله رفضهن للقوانين التي تجرم العلاقات خارج إطار الزواج والإجهاض.
وأكدت الموقعات على البيان "نحن خارجات عن القانون. نحن ننتهك قوانين ظالمة وبالية عفا عنها الزمن. لقد أقمنا علاقات جنسية خارج إطار الزواج. لقد مورس علينا أو مارسنا أو كنا شاهدات على إجهاض".
كما جاء فيه "لم أعد أحتمل. جسدي ملكي وليس ملك أبي ولا زوجي ولا المحيطين بي ولا لأعين رجال في الشارع، ولا للدولة".
المصدر: أصوات مغاربية