أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، أن مسؤولين أميركيين وليبيين أجروا مشاورات في واشنطن تتعلق بـ"اتخاذ إجراءات لزيادة الشفافية والمحاسبة في المؤسسات الاقتصادية والطاقة الليبية، وتوحيد المؤسسات السيادية تحت قيادة وحيدة وضمان الاستقرار المالي لقطاع الطاقة الليبي".
وأكد المشاركون في المحادثات على "حاجة كل المؤسسات السيادية، بما فيها مؤسسة النفط الوطنية والمصرف المركزي الليبي، أن تكون منظمة موحدة وغير مُسيّسة وتتمتع بكفاءة تقنية تعمل نيابة عن كل الليبيين".
ووافق المشاركون على "السير قدماً في خطط صيانة وتطوير قطاع الطاقة والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية لتعزيز الشفافية والفاعلية".
وأكدت الخارجية، في بيان لها، أنها "تتطلع للعمل مع المساهمين في قطاع الطاقة والاقتصاد الليبي في الأشهر المقبلة لضمان مواصلة التقدم الذي تحقق اليوم".
المصدر: مراسل الحرة في واشنطن