دعا وزير السياحة التونسي، روني الطرابلسي، الثلاثاء، أصحاب النزل التونسية إلى إيداع شكاياتهم وفواتيرهم بالمقر المركزي لشركة توماس كوك بإنجلترا، وتكليف محامين للتنقل هناك للدفاع عن حقوقهم واسترجاع مستحقاتهم المالية.
وأضاف، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن حجم ديون النزل التونسية التي وجب دفعها من قبل شركة توماس كوك البريطانية المفلسة، تبلغ 60 مليون دينار (21 مليون دولار) وتهمّ 40 نزلا، وفق الجامعة التونسية للنزل.
وتابع الطرابلسي أن حجم ديون مجموعة توماس كوك بتركيا وصلت إلى 380 مليار دولار وإسبانيا 600 مليار دولار وهو ما يجعلها أكبر من ديون تونس بشكل كبير.
يشار إلى أن الشركة البريطانية أعلنت إفلاسها أواخر الشهر الماضي، في حين تكفلت الحكومة البريطانية بإعادة نحو 4500 سائح بريطاني كانوا يتواجدون في تونس ضمن رحلات لشركة "توماس كوك".
وتنص العقود على أن تدفع شركة "توماس كوك" فواتيرها للفنادق التونسية في بداية أكتوبر، لكن بعد مرور أزيد من أسبوعين على الأجل الموجود في العقد تجد الفنادق في تونس نفسها مطوقة بأزمة مالية تهددها هي الأخرى بالإفلاس.
ووصف الخبير الاقتصادي، وجدي بن رجب، في تصريح سابق لـ"أصوات مغاربية"، حجم ديون الشركة البريطانية لدى الفنادق التونسية، بـ"الضخم للغاية".
45 فندقا في خطر.. تداعيات إفلاس “توماس كوك” على تونس https://t.co/IjujEGDXm1
— بانوراما الشرق الأوسط (@mepNewsAgency1) October 8, 2019
وقال إن "خسائر الفنادق التونسية لا تتعلق بالديون فحسب، في ظل وجود حجوزات على ذمة زبائن الشركة ذاتها للأسابيع المقبلة، وهي حجوزات سيتم إلغاؤها بعد إعلان الإفلاس".
وتوقع بن رجب أن "تؤدي هذه التطورات إلى إعلان بعض الفنادق التونسية التي لا تتمتع بدعم مجموعات مالية كبرى، إفلاسها في ظل عجزها المتوقع عن أداء مستحقاتها لدى المزودين بالمواد الأساسية والكهرباء والماء وغيرها".
المصدر: الحرة/ أصوات مغاربية/ وكالة تونس أفريقيا للأنباء