نظمت الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين، الخميس، وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل للاحتجاج على تعديل قانوني صادقت عليه الحكومة وتقول هيئة المحامين إنه "يقوض المعاملات التجارية ويفتح الباب أمام التهرب الضريبي والتحايل والغبن وتبييض الأموال".
وكانت مادة قانونية في المدونة التجارية تمنح قبل تعديلها مسؤولية إعداد جميع العقود المتعلقة بالأصل التجاري والشركات التجارية للمحامين، لكن التعديل الجديد يفصل هذه المادة إلى قسمين، إذ يتولى المحامي العقود المتعلقة بالأصل التجاري فقط، في حين ستصبح العقود الخاصة بالشركات التجارية من اختصاص الموثقين.
ويرى وزير العدل أن التعديل الجديد يدخل في إطار "الإصلاحات الرامية لتحسين مناخ الأعمال وتقريب الخدمات من المواطنين والزبائن والعمل على تبسيط العمليات في هذا المجال".
وقد توعد المحامون بمواصلة الاحتجاج إلى حين التراجع عن هذا التعديل وإقالة وزير العدل.
المصدر: مراسل الحرة في موريتانيا