فرز الملابس المستعملة
فرز الملابس المستعملة

عبّر قطاع واسع من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، عن رفضهم لإضراب تجار الملابس المستعملة المنتظر تنفيذه يوم 20 ديسمبر المقبل، وذلك احتجاجا على قرار اتخذته الجمارك بمنع تداول الأحذية في الأسواق.

وأعلنت الغرفتان الوطنيتان للمؤسسات الصناعيّة وتجار الجملة لقطاع الملابس المستعملة، إيقاف أنشطة التوريد والتصدير والتوزيع والرسكلة والتصنيع للملابس المستعملة بداية من يوم الجمعة 20 ديسمبر، وفق بلاغ نشره اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وقال رئيس الغرفة النقابية لتجار الجملة، الصحبي المعلاوي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن "قرار الإضراب يأتي رفضا لقرار الديوانة (الجمارك) بمنع فرز الأحذية المستعملة في مصانع توريد وتصدير ورسكلة الملابس المستعملة واعتبار ذلك جنحة ما يعرض أصحاب المعامل إلى عقوبات مالية وسجنية".

وأضاف المعلاوي أن "مهنيي هذا القطاع يتعرضون أيضا إلى خطايا مالية مجحفة تهدد بوقف أنشطتهم وتعقد الوضعية المالية للعديد منهم".

ويشغّل قطاع الملابس المستعملة، حسب المسؤول النقابي ذاته "نحو 200 ألف عامل من بينهم 8 آلاف من أصحاب الشهادات العليا، كما ساهم في توفير نحو 23 مليون دولار من العملة الصعبة العام الماضي في أنشطة تصدير".

وكشف أن الإحصائيات تشير إلى أن "98 بالمئة من الشعب التونسي يلجأ إلى أسواق الملابس الجاهزة، ما يفسّر الاستياء الكبير من الإضراب المزمع تنفيذه".

وتشتغل في تونس 54 شركة في قطاع الملابس المستعملة تقوم بتوريدها من دول أوروبية قبل فرزها وبيعها بالسوق المحلية أو إعادة تصديرها إلى بلدان أفريقية، حسب معطيات الغرفة النقابية.

وفي السياق ذاته، دعا وزير التجارة الأسبق، محسن حسن في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إلى "إصلاح قطاع الملابس المستعملة الذي يساهم في تشغيل عشرات الآلاف من العمال عبر إقرار تعديلات على الأمر الحالي المنظم للقطاع في إنتظار إصدار قانون خاص يعيد تنظيم القطاع".

كما شدّد على أهمية "تحسين المردود الجبائي للقطاع واستيعاب التجارة الموازية في القطاع، إلى جانب إلغاء القيود المفروضة على التجار من بينها السماح بممارسة النشاط في كامل محافظات البلاد".

 

 

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة