رضيع ـ أرشيف
رضيع ـ أرشيف

تقدمت مؤخرا نائبة برلمانية مغربية بمقترح قانون، يسمح بنسب الأطفال الذين ولدوا إثر علاقة خارج إطار الزواج إلى آبائهم البيولوجيين. 

مقترح القانون الذي تقدمت به البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة (معارض)، مالكة خليل، أحيل على مجلس النواب الأسبوع الماضي، يؤكد أن "للأطفال المتخلى عنهم، من منطلق المواطنة والمواثيق الدولية، الحق في مقتضى قانوني صريح يلزم القضاء بإثبات نسبهم مادام الأب البيولوجي معلوما وغير مجهول".

ولذلك، تقترح النائبة البرلماني "أن تتساوى المرأة والرجل في تحمل مسؤولية علاقة خارج مؤسسة الزواج" وأن "لا يصبح المولود ضحية يدفع ثمن فعل لا يد له فيه"، علما، يقول المصدر أن "المبدأ الملزم للجميع هو المصلحة الفضلى للطفل، وهو ما يتم خرقه باستمرار". 

ومما تقترحه النائبة أيضا في ذلك الإطار، "أن يتم التنصيص على قانون يلائم الواقع المعاش، ويعالج الظاهرة، مرتكزه الواقع والعلم، لا أحكاما لم تعد تناسب عصرنا، وطروحات تجعلنا جامدين" وفق تعبيرها. 

ويتضمن المقترح ، نسخ أحكام المادة 148 من مدونة الأسرة، وذلك بحذف الفقرة التي تقول "لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية". 

وفي إطار تغيير وتتميم المادة 155 يقترح المصدر أن تنص فقرتها الثانية على أن "يثبت النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعا"، وكذلك "قانونا". 

وبخصوص المادة 156، يقترح المصدر حذف عبارة "الشرعية" من الفقرة التي تقول "إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب، كما هي مقررة في المادة 158 بعده". 

ويؤكد المصدر في التعديل المقترح بشأن المادة 158، على "إثبات النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو ببينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا" وأيضا "قانونا"، "بما في ذلك الخبرة القضائية".

 

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة