أحمد أويحيى وعبد المالك سلال
أحمد أويحيى وعبد المالك سلال

أصدرت محكمة سيدي أمحمد اليوم حكمين بالسجن 15 عاما في حق رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، و12 سنة في حق رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال، بعد إدانتهما في قضايا فساد تتعلق بمصانع تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية.

كما تم تجريد أويحيى من حقوقه المدنية وأملاكه "غير المستحقة".

وأصدرت المحكمة حكما غيابيا يقضي بـ 20 سنة حبسا نافذا مع الأمر بالقبض، بحق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب.

وقضت المحكمة كذلك بسجن عدد من المسؤولين السابقين بعد إدانتهم بالفساد، وكانت الأحكام على النحو التالي:

10 سنوات لوزير الصناعة السابق محجوب بدة.

10 سنوات حبسا نافذا لوزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي. 

5 سنوات حبسا نافذا لوزيرة السياحة السابقة يمينة نورية زرهوني.

7 سنوات حبسا نافذا لرجل الأعمال أحمد معزوز.

3 سنوات حبسا لرجل الأعمال محمد بايري.

6 سنوات حبسا نافذا لرجل الأعمال حسان عرباوي.

3 سنوات حبسا نافذا لفارس سلال نجل عبد المالك سلال.

7 سنوات حبسا نافذا لرجل الأعمال علي حداد.

5 سنوات حبسا نافذا لمدير ديوان وزير الصناعة السابق.

5 سنوات نافذة للمدير السابق للبنك الوطني الجزائري.

واستفاد وزير النقل السابق عبد الغني زعلان من البراءة في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية، باعتباره كان مدير حملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، قبل أن يتراجع عن الترشح ثم يستقيل تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة.

ونقلت القنوات المحلية مباشرة، الأحكام التي أعلنت عنها محكمة سيدي امحمد اليوم، وتعد هذه الأحكام الصادرة أولية، حيث ما زال يحق للمدانين الاستئناف أمام مجلس قضاء الجزائر العاصمة، ثم الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا. 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة