الملك محمد السادس والأميرة سلمى رفقة ابنيهما (أرشيف)
الملك محمد السادس والأميرة سلمى رفقة ابنيهما (أرشيف)

تشرف سنة 2019 على نهايتها، مخلفة مجموعة من الأحداث البارزة التي شهدها المغاربة في مجالات مختلفة، مثل إعلان طلاق الملك محمد السادس، وزيارة بابا الفاتيكان، والتعديل الحكومي الذي شهد تقليص الحقائب الوزارية بشكل كبير. 

زيارة بابا الفاتيكان

وصل البابا فرانسيس، يوم الثلاثين من شهر مارس الماضي، إلى المملكة المغربية في زيارة دامت يومين، بدعوة من الملك محمد السادس، وهي الزيارة التي جاءت بعد أزيد من ثلاثة عقود على زيارة البابا يوحنا بولس الثاني، الحبر الأعظم للكنيسة الكاثوليكية.

وألقى كل من العاهل المغربي والبابا خطابا في ساحة مسجد حسان تناولت قيم الحوار والتسامح والانفتاح. 

وقد شهد اليوم الثاني من الزيارة إقامة البابا قداسا احتضنه ملعب في العاصمة الرباط بحضور نحو 10 آلاف مسيحي، غالبيتهم من الأجانب الذين يمثلون نحو 60 دولة. 

إعلان طلاق الملك

أكد القصر الملكي، في يوليو الماضي، وبشكل غير مباشر، خبر طلاق العاهل المغربي حين وصف بيان محامي العائلة الملكية الأميرة سلمى بـ"الزوجة السابقة" لملك المغرب. 

وكان البيان الذي أرسله المحامي إيريك ديبون موريتي، إلى مجلة "غالا" الفرنسية، قد نفى "شائعات" هروب الأميرة سلمى رفقة ولي العهد الأمير الحسن والأميرة خديجة، رافضا مقارنتها بـ"أميرة أخرى"، في إشارة إلى الأميرة هيا الحسين التي هربت من الإمارات العربية المتحدة إلى بريطانيا رفقة أبنائها.

وقد جاء وصف الأميرة سلمى ضمن البيان بـ"الزوجة السابقة" ليؤكد أنباء تداولتها العديد من وسائل الإعلام الغربية عن طلاق الملك والأميرة. 

خروج المنتخب من "الكان"

بعد صدمة الخروج المبكر من "مونديال روسيا" السنة الماضية، توقع كثير من المغاربة أن يعوض المنتخب ما فاته خلال تظاهرة كأس أفريقيا للأمم التي احتضنتها مصر خلال يونيو ويوليو الماضيين. 

وكان المنتخب المغربي قد قدم في البداية أداء جيدا جعله يتصدر مجموعته في الدور الأول، قبل أن يفاجئ الجميع بإقصائه على يد منتخب البنين. 

الإقصاء غير المتوقع للفريق الوطني المغربي خلف صدمة كبيرة وانتقادات طالت عددا من اللاعبين إلى جانب المدرب هيرفي رونار الذي غادر بعد فترة المنتخب ليحل محله البوسني وحيد حاليلوزيتش. 

قضية هاجر الريسوني

بداية سبتمبر الماضي، تم اعتقال الصحافية المغربية هاجر الريسوني، رفقة خطيبها وطبيب متخصص في أمراض النساء والتوليد وكاتبته ومساعد طبي، ووجهت إليها تهم تتعلق بـ"الفساد" و"الإجهاض". 

القضية أثارت جدلا واسعا على الصعيد الوطني والدولي، حيث عبرت فعاليات إعلامية وحقوقية وسياسية عن تضامنها مع الريسوني وطالبت بالإفراج عنها. 

تزامنا مع هذه القضية نشأت حركة "خارجة عن القانون" التي تطالب برفع التجريم عن الممارسات التي تمس بالحريات الفردية.

نهاية الشهر نفسه تمت إدانة الريسوني بالسجن النافذ لمدة عام واحد بتهم "الفساد وقبول الإجهاض من الغير"، وبعد ذلك بنحو أسبوعين صدر عفو ملكي عن الريسوني وباقي المتابعين في الملف. 

تقليص أعضاء الحكومة

استقبل الملك محمد السادس يوم التاسع من شهر أكتوبر الماضي أعضاء الحكومة المغربية في صيغتها "الجديدة" بعد إعادة هيكلتها، وذلك بعد حوالي شهرين ونصف على خطاب العرش الذي دعا فيه الملك إلى تعديل حكومي. 

وقد شهدت الحكومة المغربية في صيغتها الجديدة تقليص عدد الحقائب الوزارية، وذلك بحذف بعض القطاعات ودمج أخرى ضمن حقيبة واحدة.

وهكذا فقد شملت المناصب الحكومية، إلى جانب رئيس الحكومة، 23 وزيرا فقط، و5 أحزاب بعد انسحاب حزب التقدم والاشتراكية.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة