عمر الراضي
عمر الراضي

أدانت خمس منظمات حقوقية ونقابية تونسية، الجمعة، قرار حبس الصحافي والحقوقي المغربي عمر الراضي، على خلفية نشره تغريدة تندد بقرار قضائي. 

وعبرت المنظمات، وبينها نقابة الصحافيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن "استنكارها للاعتقال والمتابعة التي يتعرض لها الصحافي عمر الراضي"، وطالبت بإطلاق سراحه و"الحد من ملاحقته".

ويحاكم راضي (33 عاما) بموجب الفصل 263 من القانون الجنائي المغربي، الذي يعاقب بالسجن من شهر إلى عام بتهمة "ازدراء المحكمة".

وقالت هيئة الدفاع إنه ملاحق بسبب نشره، في أبريل الماضي، تغريدة تندد بحكم قاض على عناصر من حركة احتجاج في المغرب عامي 2016 و2017.

كما استنكرت المنظمات التونسية في بيانها "الهجمات المتصاعدة ضد حرية الرأي والتعبير وتزايد عدد المعتقلين بسبب تعبيرهم عن آرائهم المنتقدة للسلطات المغربية"، منددة بما اعتبرته "توظيفا لسلطة القضاء في تصفية الحسابات مع المنتقدين والمعارضين والمخالفين لتوجهاتها".

يشار إلى أن قانون الصحافة المغربي، الذي دخل حيز التنفيذ في 2016، ألغى عقوبة السجن في جرائم الصحافة، لكن تستمر محاكمة الصحافيين بموجب القانون الجنائي.

من جهة أخرى، أصدرت السلطات القضائية المغربية الخميس حكما بسجن ناشط على موقع يوتيوب أربع سنوات، إثر إدانته بـ"إهانة الملك" في تسجيل فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أفاد محاميه. 

وأصدرت محكمة في مدينة سطات غرب البلاد، حكما بالسجن أربع سنوات للناشط محمد السكاكي، المعروف باسم "مول الكاسكيطة"، وفقا لمحاميه محمد زيان.

واعتقل سكاكي، الذي تتجاوز مشاهدات تسجيلاته عادة 100 ألف، في مطلع ديسمبر، بعد أن نشر فيديو يشتم فيه المغاربة ووصفهم بـ"الحمير" وانتقد الملك محمد السادس، الذي ينص الدستور المغربي على أنه "لا يمكن المساس به".

ويأتي الحكم على سكاكي بعد أقل من شهر من الحكم على مغني "راب" بالسجن عاما نافذا "لإهانته مسؤولا حكوميا".

 

المصدر: وكالات

مواضيع ذات صلة