متظاهرون أمام البرلمان في الرباط يطالبون بالإفراج عن الصحافي المغربي عمر الراضي (أرشيف)
متظاهرون أمام البرلمان في الرباط يطالبون بالإفراج عن الصحافي عمر الراضي

تظاهر المئات السبت، في الرباط للتنديد بتوقيف الصحافي والناشط المغربي عمر راضي، على خلفية تدوينة عبر تويتر في أبريل الماضي انتقد فيها قراراً قضائياً. 

وردد المتظاهرون قرب البرلمان في العاصمة المغربية "حرية كرامة عدالة اجتماعية" و"اعتقالات استفزازات تؤجج النضالات". 

واحتجز راضي (33 عاماً) الخميس وبدأت محاكمته في اليوم نفسه. 

ويحاكم الصحافي على خلفية نشره تغريدة في أبريل الماضي ندد فيها بحكم قاضٍ بحق نشطاء في الحراك الاحتجاجي الذي شهده المغرب بين عامي 2016 و2017، أدينوا بالسجن لفترات تصل إلى 20 عاماً. 

 

 

ويواجه راضي السجن عاما بتهمة "ازدراء المحكمة". وتعقد جلسة محاكمته المقبلة في 2 يناير. 

وتعاون راضي مع العديد من وسائل الإعلام المغربية والدولية ونشر تحقيقات حول الاقتصاد الريعي. والعام 2016، كشف قضية استحواذ الدولة على أراض بأسعار زهيدة عبر مسؤولين، بينهم مستشارون للملك ووزراء. 

وقام كذلك مؤخراً بتغطية العديد من التحركات الاحتجاجية في مناطق مهمشة في المملكة المغربية. 

 

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش السبت، السلطات المغربية إلى "الإفراج فوراً" عن "الصحافي الاستقصائي الحائز جوائز". 

ونددت سارة لي ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، في بيان، بـ"احتجازه ومحاكمته غير المبررة التي تأتي في سياق مناخ خانق أكثر وأكثر على الصحافيين والمعارضين والفنانين المغربيين الذين يعبرون عن آرائهم عبر مواقع التواصل".

ونددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بـ"الحملة الشرسة للدولة ضد حرية الرأي والتعبير". 

 

وخلال أيام فقط، حكم على ناشط على يوتيوب بالسجن 4 سنوات إثر إدانته بـ"اهانة الملك"، كما حكم على طالب بالسجن ثلاث سنوات على خلفية منشور على فيسبوك، واحتجز أيضاً ناشط آخر بسبب منشور على فيسبوك. 

يُشار إلى أن قانون الصحافة المغربي الذي دخل حيز التنفيذ في 2016 ألغى عقوبة السجن في جرائم الصحافة، لكن محاكمة الصحافيين تستمر بموجب القانون الجنائي، ويلاحق ناشطون على الإنترنت بموجبه أيضاً على خلفية كتاباتهم على فيسبوك. 

وصنفت منظمة "مراسلون بلا حدود" المغرب في المرتبة 135 من أصل 180 على صعيد حرية الصحافة.

 

المصدر: أ ف ب/ أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة