أعوان الشرطة الجزائرية (أرشيف)
أعوان الشرطة الجزائرية (أرشيف)

قالت المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر إنها قررت رفع دعوى قضائية ضد صفحة تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي نشرت أخبارا تفيد بـ"تذمر أفراد قوات الأمن بسبب ضغط ساعات العمل".

وكذّبت إدارة الشرطة الجزائرية الخبر بشكل قطعي وقالت إنه "يهدف إلى الإساءة إلى سمعة جهاز الأمن الوطني ومعنويات أفراد الشرطة".

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الأسبوع الماضي رواج أخبار تفيد بتقدم مجموعة كبيرة من أفراد قوات التدخل السريع بطلب إلى القيادة العليا لجهاز الأمن من أجل مراجعة الحجم الزمني لنشاطهم.

وقالت هذه الصفحات إن "أعوان الأمن اشتكوا من ضغط كبير منذ انطلاق الحراك الشعبي شهر فبراير من السنة الماضية، إذ أضحوا يرغمون على العمل في نهاية كل أسبوع من أجل تأمين المسيرات التي ينظمها المحتجون بشكل أسبوعي".

وهذا ثاني خبر تكذيب تنشره المديرية العامة للأمن الوطني لما يتم تداوله في الوسائط الاجتماعية، خلال الأسبوع، بعد حادثة الديك التي أثارت بدورها جدلا كبيرا.

وقد سبق لأعوان الشرطة، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الشرطة الجزائرية، أن أعلنوا احتجاجا عن العمل في سنة 2014، وخرجوا إلى الشارع بعدما طالبوا بالزيادة في الأجر، وهي الاحتجاجات التي انتهت بعقد اجتماعات على أعلى مستوى، وتم خلالها إقرار العديد من الامتيازات لصالح أعوان الأمن من أجل تهدئتهم.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة