جانب من إضراب أساتذة بالجزائر (أرشيف)
جانب من إضراب أساتذة بالجزائر (أرشيف)

حذرت وزارة التربية بالجزائر من دعوات تنادي بإطلاق حركات احتجاجية، ودعت موظفي القطاع إلى "عدم الانسياق وراءها"، مؤكدة "عدم استنادها لأي إطار قانوني مسموح به".

وأكدت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها في فيسبوك "أنها تدرس الانشغالات المرفوعة إليها، وأنها تعمل دون هوادة من خلال العمل الجواري الذي تقوم به إطاراتها على المستوى المحلي بالإصغاء والعمل على التهدئة والإقناع".

كما أوضحت بأن "الحوار هو السبيل الوحيد لبسط الهدوء في القطاع والحفاظ على مصلحة التلميذ أولا ثم مصلحة الأساتذة وجميع أفراد الجماعة التربوية".

وسبق لتكتل النقابات، الذي يضم العديد من التنظيمات الناشطة في قطاع التربية، أن لوح بفكرة الدخول في حركات احتجاجية هذه السنة احتجاجا على جملة من الملفات التي تبقى عالقة.

وعلى خلفية ذلك، أطلق وزير التربية محمد أوجاووت سلسلة من اللقاءات الجديدة مع النقابات بهدف إيجاد حل للمشاكل التي يطرجها الشريك الاجتماعي.

ويتهم التكتل النقابي وزارة التربية بـ "عدم الإيفاء بوعودها من أجل الاستجابة للمطالب التي رغعت إليها منذ أزيد من 4 سنوات".

وتبدي النقابات المستقلة لقطاع التربية "تمسكها بتفعيل عمل اللجنة المشتركة والمتعلق بالقانون الأساسي لأسلاك التربية، كما تطالب بتطبيق قانون التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن".

وكان رئيس الجمهورية قد علق في لقائه الأخير مع وسائل الإعلام المحلية على بعض الدعوات المنادية بالإضراب والحركات الاحتجاجية، وقال إن "ذلك لن يخدم استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي".

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة