احتجاج سابق لأساتذة متعاقدين (فبراير 2019)
احتجاج سابق لأساتذة متعاقدين (فبراير 2019)

أعلنت وزارة التعليم المغربية تعليق الحوار مع "الأساتذة المتعاقدين" كما توعدت بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية والمِسطرية الجاري بها العمل في حالة الإخلال بالواجبات المهنية"، وذلك بعدما أكد هؤلاء مواصلة الاحتجاج وأعلنوا عن إضراب لمدة ستة أيام خلال الشهر المقبل. 

ففي آخر بلاغ لها أعلنت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد" مواصلة الاحتجاجات، والمتمثلة في حمل الشارات السوداء اليوم الثلاثاء، وخوض إضراب وطني أيام 3 و4 و5 مارس المقبل، وإضراب وطني آخر أيام 23 و24 و25 من الشهر نفسه. 

كذلك أعلنت التنسيقية عن تنظيم مسيرتين احتجاجيتين يوم 23 من الشهر المقبل، وذلك بمدينتي تطوان ومراكش بمشاركة مختلف جهات المملكة. 

من مظاهرات الأساتذة 'المتعاقدين' بالمغرب
'الأساتذة المتعاقدون' بالمغرب يتشبثون بـ'الإدماج'
بعد نحو أسبوع على تعليقهم الإضراب، وقبيل أيام قليلة من اللقاء الذي سيجمعهم بوزارة التربية الوطنية، أكد الأساتذة "المتعاقدون" بالمغرب مواصلة "النضال" إلى حين تحقيق جميع مطالبهم وعلى رأسها الإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية.

وجدد الأساتذة ضمن آخر بلاغ لهم عن "رفض آلية التعاقد"، وطالبوا بـ"إدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية وفق النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية".

من جانبها، قالت وزارة التعليم المغربية إنها "فوجئت بالمواقف المعلن عنها من طرف الأساتذة، وذلك في الوقت الذي كان مبرمجا عقد اجتماع ثان لمواصلة الحوار بشأن مطالبهم". 

واستحضرت الوزارة، ضمن بلاغها، الاجتماع الذي انعقد يوم 12 من الشهر الجاري بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وأعضاء لجنة الحوار ممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات. 

من مظاهرات الأساتذة 'المتعاقدين' بالمغرب
إضراب الأساتذة بالمغرب.. محلل: هذه معركة تكسير عظام
منذ ما يزيد عن شهر متواصل والأساتذة موظفو الأكاديميات الجهوية في المغرب، أو ما يعرفون بـ"الأساتذة المتعاقدين"، يخوضون إضرابا عن التدريس للضغط على الحكومة والوزارة الوصية على القطاع حتى تستجيبا لمطلبهما بالإدماج في الوظيفة العمومية، وهو ما ضيع ويضيع على التلاميذ زمنا مدرسيا كبيرا.

وأشار المصدر إلى أن ذلك الاجتماع خلُص إلى "استجابة الوزارة لمجموع المطالب التي تقدم بها ممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات، ذات الطابع التدبيري والإداري"، و"التزام جميع الأطراف بعقد اجتماع ثان يوم الإثنين 24 فبراير 2020 لمواصلة الحوار". 

تبعا لذلك، توضح الوزارة أنها "قامت باستدعاء النقابات الست الأكثر تمثيلية، ولجنة الحوار إلى لقاء يوم 24 فبراير 2020، على الساعة الثانية بعد الزوال" قبل أن "تتفاجأ بالمواقف التي تم الإعلان عنها" من طرف الأساتذة. 

بناء على ذلك، أعلنت الوزارة "تعليق الحوار" وذلك إلى حين "توفر الشروط الموضوعية والرصينة لدى مختلف الأطراف والتحلي بروح المسؤولية الكفيلة وحدها بإيجاد أرضية مشتركة للحوار الهادف والإيجابي حول الملف". 

وحمّلت الوزارة الأطراف المعنية مسؤولية "تعثر الحوار وانعكاساته السلبية على السير العادي للمرفق العام"، كما توعدت بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية والمِسطرية الجاري بها العمل في حالة الإخلال بالواجبات المهنية". 

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة