أويحيى ويوسفي وسلال (صورة مركبة)
أويحيى ويوسفي وسلال (صورة مركبة)

أجّلت محكمة سيدي امحمد بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، استئناف محاكمة الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال وعدد من الوزراء ورجال الأعمال، في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للأحزاب وللحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019، التي ترشح لها الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، وأجهضها الحراك الشعبي.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن كلا من نيابة الجمهورية وهيئة دفاع المتهمين رفعا استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي امحمد يوم 10 ديسمبر الفارط، القاضي بإدانة الوزير السابق عبد السلام بوشوارب بـ20 سنة حبسا نافذا وأمر بالقبض الدولي ضده وإدانة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بـ15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية وإدانة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال بـ12 سنة حبسا نافذا.

وفي القضية نفسها، أدين الوزير السابق يوسفي يوسف بـ10 سنوات حبسا نافذا والوزير السابق بدة محجوب بـ10 سنوات حبسا نافذا والوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني بـ5 سنوات حبسا نافذا وإدانة رجل الأعمال أحمد معزوز بـ7 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة.

كما أدين رجال الأعمال حسان عرباوي بـ6 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة، ومحمد بعيري بـ3 سنوات حبسا نافذا، ونجل الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، فارس سلال، بـ3 سنوات حبسا.

 

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

مواضيع ذات صلة