وزير العدل الجزائري، الطيب لوح
وزير العدل الجزائري الطيب لوح

أجلت محكمة البليدة، الخميس، أول جلسة محاكمة لوزير العدل الأسبق طيب لوح، أحد الوزراء الأكثر قربا من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إلى 19 مارس المقبل.

وتلاحق العدالة طيب لوح بأربع تهم ثقيلة هي؛ استغلال الوظيفة والتحريض على التزوير في محررات رسمية وإعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التحيّز.

ويمثل إلى جانب لوح في هذه القضية عبد الغني هامل، المدير السابق للأمن الوطني، ومدير الأمن الولائي للعاصمة نورالدين براشدي.

وتتعلق القضية بعقار حصل عليه المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل بولاية البليدة "بطريقة غير شرعية"، عبر استعمال النفوذ والتأثير على أعوان الدولة وتواطؤ العدالة عندما كان زيرا للعدل.

وطالبت هيئة دفاع المتهم براشدي بالإفراج عن موكلها إلى حين موعد الجلسة، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من طرف هيئة المحكمة.

وحضر جلسة اليوم عدد من الشهود على غرار شيخي كمال المدعو "البوشي"، المحبوس بتهم تتعلق بالفساد وكذا إطارات من الأمن الوطني.

وفي 22 أغسطس من السنة الماضية، أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بإيداع وزير العدل حافظ الأختام الأسبق الطيب لوح رهن الحبس المؤقت بعد سماعه في قضايا فساد.

ومنع لوح من السفر للخارج وتم تحويل ملفه للديوان المركزي لقمع الفساد.

ويعتبر لوح أحد أبرز رجال الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث تولى مناصب قيادية في الحزب الحاكم، وانتخب نائبا عن ولاية تلمسان، غرب الجزائر، بالمجلس الشعبي الوطني في التشريعيات التي جرت في شهر ماي 2002، وتولى حقيبتي العمل والعدل.

 

المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام جزائرية

مواضيع ذات صلة