رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الجزائر.. من يجيب الفريق قايد صالح؟


قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح

يترقب ملاحظون إجابة من الرئاسة الجزائرية حول مقترح قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي "نصح" بضرورة تفعيل المادة الدستورية (102) المتعلقة بإعلان شغور منصب الرئيس كحل لحالة الانسداد التي تعرفها الجزائر في غمرة الاحتجاجات المطالبة بتنحي النظام.

وسائل إعلام محلية نقلت عن المعارضة ردها على صالح، إذ طالبت معظم التشكيلات السياسية من السلطة تأمين الانتقال الديمقراطي عن طريق المؤسسات الدستورية (المجلس الدستوري) فيما لمّحت أحزاب أخرى إلى أن تطبيق المادة 102 في هذا الوقت بالذات بمثابة "التضحية بشخص لإنقاذ النظام بأكمله".

في المقابل، لم يصدر حتى الآن أي رد من الرئاسة الجزائرية على مقترح القايد صالح، وهو ما يعتبره أستاذ العلوم السياسية بجامعة قسنطينة (شرق الجزائر) سعدي بن جديد "مناورة من طرف السلطة لربح الوقت".

وفي حديث لـ"الحرة" أوضح بن جديد أن رسالة القايد صالح "بالرغم من طابعها المباشر إلا أنها تكتسي بعض الغموض".

وتابع متسائلا "لا يمكن تحديد المستهدف من رسالة قايد صالح هل بوتفليقة ومحيطه، أم المجلس الدستوري؟".

لكن الإذاعة الجزائرية الحكومية نفت الخميس أن يكون المجلس الدستوري قد عقد "أي اجتماع حتى الآن للبت فيما إذا كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مؤهلا لأداء مهام منصبه أم لا".

بالرغم من مرور أكثر من شهر على بدء الاحتجاجات المطالبة بتغيير النظام في الجزائر وتخندق أغلبية الأحزاب (موالاة ومعارضة) وراء الحراك الشعبي، إلا أن "المشهد في الجزائر احتفظ بغموضه المعهود" على حد تعبير أستاذة القانون بجامعة الجزائر نورية حمدي.

وفي اتصال مع "الحرة" كشفت حمدي أن الصيغة الصحيحة للخروج من هذا الانسداد هو الاحتكام للدستور الذي يخول للمجلس الدستوري إعلان شغور منصب الرئيس.

لكنها لفتت في السياق إلى تململ من أسمتهم "أجنحة السلطة" في المضي نحو حل يرضي الأغلبية.

"لعل رسالة قايد صالح كانت موجهة لهم وليس للشعب، فالمفروض أن تأتي الإجابة من السلطة نفسها حول مقترحه" تضيف نورية حمدي.

نعيم وزياد ومحمد، شباب شاركوا في احتجاجات الجزائر منذ بدايتها في 22 شباط/ فبراير الماضي، أجمعوا في حديث لـ "الحرة" على أن الشعب سيرد على قائد أركان الجيش بصوت واحد الجمعة، من خلال تأكيد مطلب "ارحلوا جميعا".

وفي انتظار اتضاح الصورة في المشهد الجزائري، تتوالى تصريحات بعض الشخصيات المعروفة في الجزائر بضرورة تطبيق المادة 102 أو إنهاء هذه الإشكالية باستقالة الرئيس بكل بساطة.

وإلى حين ذلك، يضرب شباب الحراك الشعبي بالجزائر موعدا الجمعة للمرة السادسة لإعطاء الرد النهائي على مجموع المقترحات التي تقدمها السلطة.

المصدر: موقع الحرة

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG