رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الجزائر... هل تؤجل السلطة الانتخابات؟


جانب من الحراك الشعبي بالجزائر

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر مسؤول لم يرد الكشف عن هويته، أن السلطة في الجزائر تتجه نحو تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو القادم.

يأتي ذلك بعد رفض الجزائريين خلال الأسابيع الأخيرة ضمن المسيرات التي تجوب الشوارع في أغلب محافظات البلاد للمطالبة بمرحلة انتقالية تقودها شخصيات لم "تتورط" بالعمل مع النظام السابق، كما هو الحال مع الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح الذي رافق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة طيلة فترة حكمه (20 سنة)، كذا الوزير الأول نور الدين بدوي الذي شغل عدة حقائب وزارية خلال حكم الرئيس المستقيل كان آخرها وزيرا للداخلية في حكومتي عبد المالك سلال وأحمد أويحيى.

المصدر نفسه، كشف أن المجلس الدستوري يعتزم إعلان قرار تأجيل الانتخابات نزولا عند رغبة الشعب، ولعدم استيفاء الشروط الأساسية لإجراء استحقاق انتخابي مهم كالانتخابات الرئاسية.

رويترز أكدت في السياق، أن أسماء جرى تداولها لقيادة المرحلة الانتقالية أهمها أحمد طالب الإبراهيمي الوزير السابق في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، وأحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق الذي استقال من منصبه بعد ثمانية أشهر من تنصيبه لعدم اتفاقه مع الرئيس بوتفليقة.

الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 1999
الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 1999

​يذكر أن الرجلين من بين الأسماء التي طالب شباب من الحراك بإشراكهما لقيادة المرحلة الانتقالية بدلا من بن صالح وبدوي.

في هذا الصدد، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر نوري عبد الباقي إن "تأجيل الانتخابات بات شبه مؤكد نظرا لاستماتة الشباب في رفض المسار الذي رسمه الجيش".

وفي مقابلة مع "الحرة"، لفت نوري إلى الصيت الحسن الذي يتمتع به الرجلان، وهو في رأيه عامل مهم يؤهلهما للمساهمة في رسم خارطة الطريق الصحيحة للمرحلة الانتقالية.

في مقابل ذلك، يبدي المتحدث شكوكا حول قبولهما المشاركة في عملية سياسية يقودها الجيش، إذ يقول في الصدد "المؤسسة العسكرية تقود المرحلة من وراء الستار، والذي أعرفه عن الرجلين أنهما لن يشتغلا في هذه الظروف".

لكن ياسين عبدلي، أحد قادة الحراك بالعاصمة، يبدي تفاؤلا بخصوص المرحلة القادمة، إذ يرى أن مجرد تأجيل الانتخابات "يعد نجاحا آخر بالنسبة لنا بعد بدء محاسبة من ساهم في الأزمة وعلى رأسهم الوزراء ورجال المال الفاسد".

وفي حديث لـ "الحرة" جدد عبدلي تمسك الحراك بمطالبه الأساسية وهي "رحيل جميع رموز النظام السابق ومحاسبتهم، ثم إسناد قيادة المرحلة الانتقالية لرجال يختارهم الشعب".

بيان طالب الإبراهيمي

يشار إلى أن أحمد طالب الإبراهيمي، أصدر بيانا السبت بمعية رجل القانون المعروف بالجزائر، الحقوقي علي يحيى عبد النور وكذا الجنرال المتقاعد رشيد بن يلس، طالب فيه بضرورة الإصغاء لمطالب الشعب وتأجيل الانتخابات الرئاسية.

وجاء في البيان الذي تداولته عناوين صحفية السبت "إن حالة الانسداد التي نشهدها اليوم تحمل أخطارا جسيمة تضاف إلى حالة التوتر القائم في محيطنا الإقليمي، وهذه الحالة الناجمة عن التمسك بتاريخ الرابع يوليو القادم، لن تؤدي إلا إلى تأجيل ساعة الميلاد الحتمي للجمهورية الجديدة".

وتابع البيان بصيغة الاستفهام "كيف يمكن أن نتصور إجراء انتخابات حرة ونزيهة ترفضها من الآن الأغلبية الساحقة من الشعب، لأنها من تنظيم مؤسسات ما زالت تديرها قوى غير مؤهلة معادية للتغيير والبناء؟".

وختم الثلاثي رسالتهم بدعوة المؤسسة العسكرية لفتح قنوات حوار مع جميع الفاعلين في الساحة وعلى رأسهم قادة الحراك الشعبي، والأحزاب والجمعيات المؤيدة لهم.

وتعيش الجزائر على وقع المظاهرات الشعبية منذ 22 فبراير الماضي المطالبة بإسقاط النظام وإبعاد ثم محاسبة جميع المسؤولين المتورطين في قضايا فساد.

وفي غمرة الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من شهرين، استدعى قاضي التحقيق أكثر من خمسين مسؤولا من عهد بوتفليقة ضمن التحقيقات الجارية في قضايا فساد تورط فيها عدد من الوزراء.

فيما يتابع جنرالين كانا على رأس المخابرات وشقيق الرئيس بتهمة المساس بسلطة الجيش، والمؤامرة ضد سلطة الدولة.

  • المصدر: موقع الحرة

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG