رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الجزائر بين 'مناورات السلطة' وإصرار الشارع


الجزائر

جددت المؤسسة العسكرية بالجزائر تمسكها بالدستور كنهج وحيد للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد إثر إسقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من منصبه تحت ضغط الشارع.

فافتتاحية مجلة الجيش لشهر يونيو، والتي جاءت تحت عنوان "على نهج الشرعية الدستورية"، أكدت نية الجيش، وعلى رأسه قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح، في انتهاج الحوار كوسيلة وحيدة لعملية الانتقال السياسي، فيما يصر الشارع على ضرورة إبعاد من أوكلت لهم مهمة التحاور باسم السلطة وعلى رأسهم رئيس الدولة المعين، عبد القادر بن صالح، والوزير الأول نور الدين بدوي.

الجزائريون الذين خرجوا أمس الجمعة بمناسبة الأسبوع السادس عشر للحراك، رددوا شعارات مناوئة للرجلين ومعهما الفريق قايد صالح نفسه "على أساس أنهم يريدون حوارا على المقاس" يؤكد قاسي حبيب، واحد من شباب الحراك في محافظة قسنطينة شرقي الجزائر.

مطالبة برحيل الفريق أحمد قايد صالح
مطالبة برحيل الفريق أحمد قايد صالح

إصرار الجيش على محاورة الأحزاب السياسية والفعاليات النقابية التي لم يظهر لها أي تأثير على الحراك "لا يعدو محاولة أخرى لتجاوز الشارع الذي بات مصرا على التحكم في مصيره لوحده ومن دون وصاية" بحسب أستاذ العلوم السياسية بجامعة جيجل نوري عبد المالك.

فهل وصلت الأزمة الجزائرية إلى طريق مسدود؟

في حديث لموقع "الحرة" لفت نوري عبد المالك إلى أن الوضع يسير في اتجاه مسدود، لأن الشعب أبدى وعيا غير مسبوق بالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه.

"الشعب واع بأن مصيره أضحى بيده، وأن الجيش يأتمر بأمره بنص الدستور" يردف عبد المالك.

ويتابع "دعوات الحوار التي أطلقتها السلطة سيستجيب لها الجميع إلا الشعب وممثليه الحقيقيين" ثم يستدرك "هذه مرحلة الانتهازية والحوار الكاذب التي تسبق مرحلة الحسم والتأسيس لحوار حقيقي عميق".

يذكر أن السلطة تنوي تنظيم ندوة وطنية للمجتمع المدني في 15 حزيران/ يونيو الجاري تضم عدة "نقابات وممثلين عن المجتمع المدني، بهدف الاتفاق على خارطة طريق للخروج من الأزمة التي تعاني منها البلاد" بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية الجمعة.

هذه الندوة، في نظر قاسي حبيب، واحد من قادة الحراك في محافظة قسنطينة "تجسيد واقعي لحوار الطرشان الذي تريد السلطة التأسيس له للهروب من الواقع".

وفي مقابلة مع "الحرة" شكك حبيب في نوايا الفريق أحمد قايد صالح في انتهاج حوار بناء وصريح "لإيجاد مخرج لا يقل دستورية عما يطرحه العسكر".

يتساءل الرجل في السياق حول حقيقة نية المؤسسة العسكرية في تطبيق نص الدستور، وعن سر تراجع قايد صالح عن تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور واللتين تعطيان صراحة الشعب سلطة القرار.

يستغرب حبيب كذلك كيف غامر الجيش بالتحاور مع كيانات نقابية وسياسية ليس لها أي تأثير على الحراك، ويؤكد في الصدد أن "مبلغ مناورات السلطة طريق مسدود عواقبه مخيفة".

المصدر: موقع الحرة

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG